رئيس الوزراء البلجيكي يرفض خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، محذرًا من المخاطر القانونية والمالية على بلجيكا، في وقت يتصاعد فيه الضغط الأوروبي والأمريكي لدعم كييف.
أبدى رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، موقفًا حازمًا ضد خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، واصفًا المبادرة بأنها “خاطئة جوهريًا”، ما يزيد من الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق الشهر المقبل.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اطلع عليها مراسل وكالة فرانس برس يوم الجمعة، شدد دي ويفر على ضرورة تجنب خوض “مياه قانونية ومالية غير مألوفة”، محذرًا من المخاطر التي قد تواجه بلجيكا نتيجة هذه الخطوة.
وتسعى المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء إلى استخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتقديم قرض بقيمة 162 مليار دولار لأوكرانيا لسد العجز المالي المتوقع. وتكتسب بلجيكا أهمية خاصة في هذه القضية كونها تستضيف منظمة الإيداع الدولية Euroclear، حيث يتم الاحتفاظ بالجزء الأكبر من هذه الأصول.
وقال دي ويفر إن بلجيكا قد تواجه عواقب قانونية ومالية جسيمة من موسكو إذا تم المضي في الخطة، مشددًا على ضرورة الحصول على ضمانات قوية وملزمة من دول الاتحاد الأخرى قبل الموافقة على التنفيذ. وأضاف أنه لن يوافق إلا في حال تقديم هذه الضمانات قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في 18 ديسمبر.
وأوضح دي ويفر باستخدام تشبيه دقيق:
«دعونا نستخدم مثال تحطم الطائرة: الطائرات هي الأكثر أمانًا في النقل واحتمالات التحطم منخفضة، لكن في حال وقوعه، تكون العواقب كارثية».
من جانبها، أكدت فون دير لايين أنها ستقدّم قريبًا النصوص القانونية التي تحدد هيكلية الخطة المقترحة، بينما تسعى إلى إيجاد حلول بديلة لتمويل كييف، بما في ذلك الاقتراض المشترك من دول الاتحاد، إلا أن المفوضية حذرت من أن هذه البدائل ستكون أكثر تكلفة للدول الأعضاء في ظل الضغوط المالية الحالية.
ويُذكر أن زخم الدعوات لاستغلال الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي تصاعد بعد خطة أمريكية اقترحت إلغاء تجميد هذه الأموال كجزء من جهود وقف الحرب في أوكرانيا. وتشير المقترحات إلى أن أوكرانيا ستسدد القرض فقط بعد أن تتحمل روسيا المسؤولية عن الأضرار التي ألحقها صراعها بالبلاد، في ما يُعرف بـ”قرض التعويضات”.
