شهدت الانتخابات التشريعية في مصر، التي جرت على مرحلتين، تطورات قضائية مثيرة، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج 29 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى، لتضاف إلى 19 دائرة أخرى ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، من إجمالي 70 دائرة شملتها المرحلة الأولى.
تواصل أزمة الانتخابات التشريعية في مصر تصاعدها، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا بإبطال نتائج 29 دائرة انتخابية، في خطوة قد تهدد بإلغاء جزء كبير من الانتخابات. وتضاف هذه الدوائر إلى 19 دائرة أخرى ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، من أصل 70 دائرة شاركت في المرحلة الأولى من الانتخابات.
أول تعليق من الهيئة الوطنية للانتخابات
قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح لقناة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، إن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الرسمية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا التزام الهيئة الكامل بتنفيذ أحكام القضاء وإعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.
وأضاف البنداري أن الأحكام القضائية تأتي في وقت حرج، بعد الطعون على نتائج المرحلة الأولى التي شملت 14 محافظة معظمها في صعيد مصر، والتي جرت في 10 و11 نوفمبر، وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة نظرت **187 طعنا على نتائج هذه المرحلة، وقامت برفض 100 طعن لزوال المصلحة، بينما ألزمت المحكمة الهيئة بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية.
جولة الإعادة والمرحلة الثانية
تجرى الانتخابات على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الثانية 13 محافظة معظمها في دلتا مصر يومي 24 و25 نوفمبر، وتنتظر الآن جولة الإعادة بالإضافة للدوائر التي ألغيت فيها النتائج. وكانت الهيئة قد أعلنت نتائج المرحلة الأولى في 18 نوفمبر، بينما لم تعلن نتائج المرحلة الثانية بعد، ومن المقرر إعلانها في موعد أقصاه2 ديسمبر، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقا، ثم يفتح باب تقديم الطعون لهذه المرحلة أمام المحكمة الإدارية العليا.
تداعيات محتملة
يشير محللون إلى أن إلغاء نتائج نحو 48 دائرة (الـ29 القضائية و19 الأخرى) قد يخلق أزمة غير مسبوقة، ويطرح تساؤلات حول مصير المرحلة الثانية وجولة الإعادة، وإمكانية الحاجة لإعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة، مما يهدد الجدول الزمني للبرلمان الجديد ويزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.
