تثبيت الفائدة في بنك مصر: هل فقد المصريون الأمل في مكاسب الادخار؟
يعيش بنك مصر، أحد أقدم وأكبر البنوك في القطاع المصرفي المصري، فترة من التحولات الحيوية مع نهاية عام 2025، حيث شهدت الأيام الأخيرة تتابعاً للأحداث بين العطل التقني المفاجئ، وتحرك البنك لتثبيت أسعار الفائدة على الشهادات والودائع، وتمويلات ضخمة لصالح مشاريع عقارية، وسط تساؤلات حول قدرة البنك على الحفاظ على رضا العملاء وسط تطورات متسارعة
.الأعطال التقنية: إخفاق يهدد تجربة العملاءبدأ الأسبوع بعطل فني مفاجئ ضرب عددًا من خدمات بنك مصر، وخاصة الخدمات الرقمية مثل تطبيق “إنستاباي” للتحويلات الفورية، ما تسبب في توقف جزئي لبعض المعاملات المصرفية وأثار غضب العملاء وتخوفهم من تكرار هذه المشاكل التقنية مستقبلاً. وأعلن البنك عن العمل “بصورة عاجلة” لإصلاح العطل وتقديم اعتذار رسمي للعملاء، مؤكداً حرصه على استمرارية الخدمة المصرفية وتقديم أفضل تجربة ممكنة رغم المصاعب
.الحفاظ على إستقرار الفائدة: مكاسب الادّخار في مهب الرياحللمرة السابعة هذا العام، أعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث بلغت عوائد شهادات بنك مصر الجديدة نحو 20.5% في السنة الأولى، و17% للسنة الثانية، و13.5% للسنة الثالثة. القرار يأتي في ظل تراجع معدلات التضخم، لكنه أثار الجدل بين المدخرين الباحثين عن أكثر العوائد تنافسية، خاصة مع خفض عوائد الشهادات بالدولار بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي
شهادات بنك مصر الجديدة تتميز بإمكانية التأمين على الحياة وإمكانية استرداد القيمة بعد ستة أشهر فقط من الشراء، إضافة لإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة. ومع ذلك، يرى بعض العملاء أن موجة تثبيت الفوائد قد لا تصب في صالحهم في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة المتزايدة، بما يعزز الدعوات لإعادة النظر في السياسات الادخارية الحكومية
.التمويل العقاري: صفقة ضخمة ودعم قطاع الأعمال الكبرىفي تحرك استراتيجي مهم، وقّع بنك مصر عقد تسهيل ائتماني دوار بقيمة 3 مليارات جنيه مع شركة سوديك، أحد أكبر شركات التطوير العقاري في مصر. تهدف الصفقة إلى دعم مشاريع عقارية كبرى تمنح شركة سوديك مرونة مالية في إدارة عملياتها، كما أشار الرئيس التنفيذي هشام عكاشة إلى أن التمويل يعكس التزام البنك بدعم التنمية العقارية والاستثمار طويل الأمد
.إلا أن هذا التحرك قد يضع البنك في مواجهة انتقادات تتعلق بتركيز الدعم على قطاعات واستثمارات كبرى دون إعطاء الأولوية لمحدودي الدخل أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص التمويل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
.تصريحات رسمية وتدابير استثنائية
من جهة أخرى، يواصل بنك مصر جهوده في إطار تعزيز الشمول المالي، فقد وقّع مؤخراً بروتوكولات تعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما أطلق حملات لدعم المصريين العاملين بالخارج وتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت. ويؤكد البنك في بياناته الرسمية أنه يتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه أموال المودعين
.وقاد هشام عكاشة البنك خلال الفترة الأخيرة بقرارات تستهدف الحفاظ على استقرار المؤسسة والمضي قدماً في رقمنة الخدمات وتوسيع قاعدة العملاء، مؤكداً أن استراتيجيات البنك تعكس التزاماً بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر
.موجة تساؤلات… مخاوف أم إعادة تقييم؟
تضارب الأخبار حول الأعطال التقنية من جهة، وسياسة تثبيت الفوائد والعوائد من جهة أخرى، دفع الكثير من العملاء إلى التساؤل: هل أصبح بنك مصر مهدداً بفقدان الثقة من قبل المواطنين؟
وهل يظل قادرًا على مواكبة تطلعات المدخرين وتلبية احتياجات العملاء في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي والتمويلات الكبرى؟يتضح أن بنك مصر يدخل عامًا جديدًا بحزمة تحديات لا تحتمل التراخي، بينما يسعى لمحافظة مكانته التاريخية ودوره المركزي في الاقتصاد الوطني أمام ضغوط المنافسة وتغيرات سوق المال المصري
