في خطوة تعكس ذروة التحدي بين السلطة والقضاء في إسرائيل، تقدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطلب رسمي إلى رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ للحصول على عفو رئاسي يعفيه من الملاحقة في قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات، في وقت يواجه فيه أيضًا اتهاماتٍ دولية خطيرة بارتكاب جرائم حرب.
مكتب هرتسوغ أكد أن الطلب “استثنائي وله تداعيات واسعة”، وأنه سيُحال إلى وزارة العدل لمراجعته قبل أن يتخذ الرئيس قراره.
وهكذا يجد النظام القضائي الإسرائيلي نفسه أمام اختبار مصيري:
هل سينحاز لسيادة القانون أم لنفوذ السياسي الأقوى في إسرائيل منذ عقدين؟
“مصلحة عامة” أم مصلحة نتنياهو؟
نتنياهو حاول تبرير هروبه من المحاكمة برسالة قال فيها إن إنهاء محاكمته هو “ضرورة لتهدئة الأجواء داخل إسرائيل”، رغم أنه لطالما صرّح بأنه “ضحية مؤامرة” وسيثبت براءته.
لكن الوقائع تتحدث بصوت أوضح:
إحدى القضايا تتعلق برشوة إعلامية مقابل تغطية تلمّعه
وأخرى بصفقات تجارية مقابل امتيازات سياسية
وثالثة بخيانة الأمانة واستغلال المنصب
فهل يخشى نتنياهو أن البراءة ليست قريبة كما يدّعي؟
مذكرات توقيف دولية… ومأزق داخلي أكبر
القضية لا تقف عند حدود تل أبيب.
المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 70 ألف فلسطيني — معظمهم نساء وأطفال — منذ أكتوبر 2023.
أي أن نتنياهو يواجه في الوقت نفسه:
محكمة فساد محلية
وملاحقة دولية بملفات دامغة
فأي رئيس وزراء هذا الذي يحتاج إلى حصانة للهروب من الشعب والقانون والعالم؟
ترامب يتدخل… والفضيحة تتسع
ولم يغب اسم ترامب عن المشهد، إذ جدد مطالبته للرئيس الإسرائيلي بمنح نتنياهو عفوًا فوريًا.
فهل أصبح القضاء الإسرائيلي يُدار من واشنطن؟
وماذا يعني أن يتوسل زعيم الاحتلال عفوًا وهو لا يزال في منصبه؟
هل تحوّلت إسرائيل إلى دولة تُقاس فيها العدالة بوزن الحاكم لا بميزان الحق؟
سؤال مفتوح… وإجابة محرجة
قرار هرتسوغ المرتقب سيُسجّل في التاريخ:
إن قبل العفو: فذلك إعلان رسمي بانهيار مبدأ المساواة أمام القانون
وإن رفض: فستشتعل أزمة سياسية قد تُسقط نتنياهو وحكومته
إسرائيل اليوم أمام مرآة الحقيقة:
هل ستختار دولة مؤسسات… أم دولة زعيم فوق القانون؟
