هل تتلاعب البنوك الحكومية بمصير المدخرين؟… سياسة خفض الفائدة تثير الغضب

أزمات بلا نهاية: الأعطال المتكررة تهدد سمعة البنك الأهلي المصري

يشهد البنك الأهلي المصري، أقدم وأكبر بنك حكومي في مصر، تحركات متسارعة بالتوازي مع تغيرات السوق المصرفية، أبرزها خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ووقوع أعطال تقنية أثارت استياء العملاء.

تدور الأسئلة حول مستقبل الاستثمار البنكي في ظلّ هذا المشهد المتوتر، وصلابة استراتيجيات البنك في مواجهة المنافسة الشرسة من البنوك الأخرى

.خفض الفائدة على الشهادات: ضغوط على المدخر الصغيرخلال نوفمبر 2025، أعلن البنك الأهلي المصري، بالتوازي مع بنك مصر، عن خفض جديد لعوائد شهاداته الادخارية الأساسية استجابة لتوجيهات البنك المركزي الذي اتخذ قرارات متتالية بتقليص سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد

. جاءت هذه الخطوة لتخفيض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة إلى 21.25% بعد أن كانت 22.25%، وكذلك تخفيض شهادات الادخار الأخرى تدريجيًا خلال السنوات الثلاث القادمة، ما أثار موجة من الانتقادات بين صفوف المودعين الباحثين عن عوائد تحميهم من التضخم وتآكل القوة الشرائية

.الشهادة البلاتينية المتغيرة: 21.25% سنويًا لعائد يُصرف كل 3 أشهر.الشهادة البلاتينية الثابتة: 23% سنويًا في السنة الأولى، 18.5% في الثانية، و14% في الثالثة.شهادات أخرى بعوائد شهرية أو سنوية متنوعة، مع خيارات حتى بالدولار الأمريكي

.الأعطال التقنية والتحديثات: تجربة عميل معرضة للاهتزازشهد البنك الأهلي المصري مؤخرًا أعطالاً مفاجئة في بعض الخدمات الإلكترونية، تزامنًا مع أعطال مماثلة في بنك مصر، وهو ما أدى لصعوبة فتح التطبيقات المصرفية أو تنفيذ بعض المعاملات المالية، ما شكّل مصدر قلق للعملاء وأثار موجة من التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي

. وعلى الرغم من إصداره بيانات رسمية عن العمل المستمر لحل هذه الأعطال، إلا أن تكرارها دفع إلى التشكيك في كفاءة البنية التكنولوجية لدى أضخم بنك حكومي في مصر

.صفقات القروض والتمويلات الكبرى: المستفيدون الحقيقيونوسع البنك الأهلي المصري من أنشطته في تمويل المشروعات الكبرى، مثل العقد الأخير مع “ماجيك لاند الحكير” بقيمة 1.2 مليار جنيه، بجانب ارتفاع حجم تمويلاته للمشروعات العقارية والسياحية

. ورغم تقديم البنك فرص ائتمان جديدة للشركات، يرى بعض المراقبين أن التركيز على القطاعات الاستثمارية الكبرى لا يخدم بالدرجة الأولى محدودي الدخل أو المشروعات الصغيرة التي تترقب دعمًا استثنائيًا في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة

.تحديثات في المنتجات البنكية والمبادرات التحفيزيةفي محاولة لتعويض تراجع الفائدة، أطلق البنك الأهلي المصري حملات وعروضًا، منها: رفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50% وخفض عمولات التحويل للعميل، بجانب عروض نقدية لاسترداد جزء من المشتريات الجامعية، وحملات تستهدف الشباب لريادة الأعمال وتشجيع الادخار المبكر

.جدلية استمرار الريادة: هل تواصل شهادات البنك الأهلي جاذبيتها؟

في ظل المنافسة المتزايدة مع البنوك الخاصة والصغيرة، أصبحت جاذبية شهادات البنك الأهلي المصري موضع تساؤل، خاصةً بعد توقف شهادات الـ”30%” وإيقاف بعض العروض السابقة

. لكن يظل للبنك قاعدة واسعة من العملاء تستفيد من خدمات الادخار والتسهيلات المتوفرة.أزمة الثقة أم تصحيح مسار؟

أوجدت التحركات الأخيرة للبنك الأهلي المصري جدلًا حول مستقبل الاستثمار البنكي، فهل تشكل موجة خفض الفوائد والأعطال التنقية “جرس إنذار” يستدعي تدخل الإدارة العليا لتصحيح المسار؟

أم أن السوق المصرفية تتجه نحو واقع جديد يفرض تنافسية أعلى وجودة خدمة غير قابلة للمساومة؟ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للمواطن المصري: كيف يوازن البنك بين مصالح المستثمرين الصغار والشركات العملاقة بينما يواجه ضغوط السوق، ويتجنب تأثير الأعطال التقنية وفقدان الثقة في خدماته؟