رفض البنك المركزي الأوروبي طلب المفوضية الأوروبية ضمان قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، معتبرًا أن الخطة تنتهك معاهدات الاتحاد الأوروبي، فيما تبحث بروكسل عن حلول بديلة للسيولة.
لندن، 2 ديسمبر 2025 – رفض البنك المركزي الأوروبي (ECB) طلب المفوضية الأوروبية بأن يكون الضامن للقرض الضخم البالغ 140 مليار يورو المخصص لأوكرانيا، معتبرًا أن هذا المخطط ينتهك حظر “التمويل النقدي” المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وتقوم الفكرة المقترحة على إصدار “قرض إصلاحي” يعتمد على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى مؤسسة Euroclear، مع تقديم الدول الأعضاء ضمانات حكومية لتقاسم المخاطر. ومع ذلك، حذرت المفوضية من أن الدول الأعضاء لن تتمكن من توفير السيولة بسرعة في حالات الطوارئ، ما قد يضغط على الأسواق المالية.
وبناءً على ذلك، طالبت المفوضية، وهو ما رفضه البنك المركزي الأوروبي، بأن يقوم الأخير بدور المقرض الأخير لـ Euroclear، المؤسسة المالية الأساسية في بلجيكا. وأكد البنك أن المقترح “ينتهك حقوق المعاهدات”، فيما تسعى بروكسل حاليًا إلى حلول بديلة لضمان توافر السيولة اللازمة.
وأشار متحدث باسم المفوضية إلى أن إعادة الأصول إلى روسيا إذا طلبت ذلك “جزء أساسي” من الآلية المقترحة لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين الدولية.
رفض البنك المركزي الأوروبي يسلط الضوء على القيود القانونية الصارمة داخل الاتحاد الأوروبي تجاه التمويل المباشر لدول أجنبية، ويكشف حجم التعقيدات المالية والسياسية المرتبطة بدعم أوكرانيا وسط الحرب مع روسيا. ويعكس ذلك تحديًا كبيرًا أمام بروكسل لإيجاد آليات تمويل بديلة دون انتهاك المعاهدات الأوروبية.
