سيطرت حالة من الغضب والاستياء على المزراعين في مصر، بعد تكرار مشكلات توزيع الأسمدة الحكومية وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ما يهدد إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ويزيد الضغوط على الأمن الغذائي في البلاد.
تشير بيانات منظمة الفاو إلى أن وضع نصف كمية الأسمدة فقط يقلل المحصول بنسبة 30%، وعدم إضافتها نهائياً يؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50%.
وهذه الخسائر تعود بالضرر على الدولة قبل الفلاحين، من خلال زيادة واردات السلع الاستراتيجية بنسبة 30-50%، إلى جانب الخسائر المباشرة للمزارعين وتأثيرها على رضاهم عن الأداء الحكومي، ما قد يدفع بعضهم إلى الابتعاد عن الزراعة مستقبلاً.
المزارعون طالبوا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بزيادة الحصص المخصصة من الأسمدة لمواجهة الغلاء وتجنب الخسائر، لا سيما بعد أن تلقوا في الموسم الصيفي المنتهي شيكارتين فقط بدلاً من خمس، مع تسريبات لموسم الشتاء الحالي تفيد بصرف ثلاث شكائر فقط، بينما الباقي سيصرف لاحقاً عند توفره.
أسعار الأسمدة في السوق الحر شهدت ارتفاعات قياسية؛ حيث اقترب سعر طن الأسمدة من 18 ألف جنيه، وبلغ طن نترات النشادر 24 ألف جنيه، واليوريا نحو 25 ألفاً، في حين يتراوح سعر الشيكارة المدعومة بين 250 و1,300 جنيه حسب نوع السماد والمنطقة. الفجوة بين الحصة المدعمة والاحتياجات الفعلية للمزارعين تدفع الكثيرين إلى شراء الكميات الإضافية بأسعار قد تصل إلى أربعة أضعاف السعر المدعوم، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر لاحقاً على أسعار الغذاء للمستهلكين.
وأشار نادر نورالدين، خبير استراتيجي في الفاو، إلى أن استمرار هذه المعاناة يعكس ضعف الرعاية للفلاحين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، مؤكداً أن تحسين منظومة التوزيع ومتابعة الحكومة المباشرة ضروريان للحفاظ على الإنتاج الزراعي الوطني.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتابع شخصياً منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الحصص الكاملة للمزارعين في الوقت المناسب، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بدعم صغار الحائزين وحماية الأمن الغذائي الوطني.
