الأمم المتحدة تحذر من حملة قمع واسعة تستهدف المعارضة والصحفيين في أوغندا، مع اعتقال مئات من أنصار المرشح الرئاسي بوبي واين قبل انتخابات يناير، وسط اتهامات باستخدام القوة المفرطة والاختفاء القسري.
حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تصاعد حملة القمع التي تستهدف المعارضة ووسائل الإعلام في أوغندا قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 يناير المقبل، وسط مخاوف من تأثير هذه الممارسات على نزاهة العملية الانتخابية.
ووفق بيان صادر عن المكتب، فقد تم اعتقال أكثر من 550 شخصًا منذ بداية العام، معظمهم من أعضاء ومناصري حزب منصة الوحدة الوطنية (NUP) الذي يقوده مرشح المعارضة بوبي واين. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 300 حالة اعتقال جرت بعد بدء الحملات الانتخابية في سبتمبر، مع سعي الرئيس يوري موسيفيني لتمديد حكمه الذي بدأ قبل نحو أربعين عامًا.
وأوضح البيان أن العديد من المعتقلين لا يزالون رهن الاحتجاز، ويواجهون اتهامات تتعلق بإحداث الفوضى والتحريض وعرقلة قوات الأمن، مشيرًا إلى استخدام القوة المفرطة خلال تفريق التجمعات المؤيدة لبوبي واين، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والهراوات وخراطيم المياه.
ولفت البيان إلى أن قوات الأمن استعملت الذخيرة الحية خلال تجمع انتخابي في مدينة إيغنغا شرقي البلاد الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.
ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله:
«من المؤلم أن تتكرّر في الحملات الانتخابية أعمال الاعتقال التعسفي واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المعارضة».
اتهامات بالاختفاء القسري والتعذيب
كما أشار التقرير الأممي إلى تزايد البلاغات بشأن الاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب بحق نشطاء المعارضة خلال العام الماضي، مطالبًا السلطات والجهات القضائية بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين وتعويض الضحايا والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.
الصحافة في مرمى القمع
وأكد البيان تعرض الصحفيين لقيود مشددة واعتداءات متكررة، شملت مصادرة المعدات وسحب الاعتمادات الصحفية، بالإضافة إلى تعرض العشرات لهجمات من قبل عناصر الأمن أثناء تغطيتهم انتخابات فرعية في منطقة كاويمبي نورث في مارس الماضي.
ودعا تورك السلطات إلى الالتزام الكامل بمعايير حقوق الإنسان ووقف جميع أشكال التضييق على الإعلام والمعارضة.
