طرابلس، الأربعاء 3 ديسمبر 2025 – أعلنت السلطات الليبية عن تشديد إجراءات ترحيل المهاجرين غير القانونيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مع التأكيد في الوقت نفسه أن اللاجئين السودانيين سيتم التعامل معهم كمواطنين ليبيين، مع منحهم حق الوصول الكامل إلى التعليم والرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد من السفراء الأجانب، حيث دعا الطرابلسي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والدول العربية لتقديم مزيد من الدعم لليبيا في مواجهة تدفقات الهجرة غير القانونية. وأوضح أن الدعم الذي تلقت ليبيا حتى الآن كان “محدوداً للغاية” مقارنة بالالتزامات الكبيرة التي تتحملها الدولة.
وأشار الوزير إلى أن نحو ثلاثة ملايين مهاجر غير قانوني عاشوا في ليبيا على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية، وأن كثيراً منهم قدموا “كعائلات، مما يزيد من خطر الاستقرار الدائم”، مؤكداً أن ليبيا رفضت استقبال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر وترحيلهم إلى أراضيها.
برنامج للترحيل الطوعي
وأوضح الطرابلسي أن ليبيا بدأت منذ أكتوبر الماضي برنامجاً وطنياً للترحيل الطوعي، ويهدف هذا الشهر إلى إعادة آلاف المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، خاصة إلى تشاد والصومال ومالي. وأكد أن ليبيا تخطط لتنظيم رحلتين للترحيل أسبوعياً، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن.
وحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، تم اعتراض وإعادة نحو 25 ألف مهاجر إلى ليبيا حتى الآن هذا العام، بينهم 2,196 امرأة و937 طفلاً.
السودانيون كمواطنين
فيما يخص اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب في بلادهم، أكد الطرابلسي أن الحكومة الليبية وجهت تعليماتها بمعاملتهم كمواطنين ليبيين، مع ضمان تمتعهم بحقوق التعليم والرعاية الصحية. وأوضح أن ليبيا استقبلت نحو 700 ألف لاجئ سوداني منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023.
الخلفية
تعتبر ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يخاطرون بحياتهم سنوياً لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، حيث تبعد ليبيا حوالي 300 كيلومتر عن إيطاليا، مما يجعل إدارة تدفقات الهجرة مهمة معقدة ومرهقة للسلطات الليبية.
الموقف الأوروبي
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، شدد السفير الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو على أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم استيطان المهاجرين في ليبيا، داعياً إلى زيادة برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 465 مليون يورو على ليبيا في ملف الهجرة بين عامي 2015 و2021، إضافة إلى 65 مليون يورو خصصت بين 2021 و2027 لدعم الحماية وإدارة الحدود.
