مالي تستعيد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات التعدين بعد تدقيق شامل وتطبيق قانون التعدين الجديد لعام 2023، مع زيادة حصة الدولة في العقود وتحقيق استقرار الإيرادات.
باماكو، 3 ديسمبر 2025 – أعلنت مالي عن استرداد 761 مليار فرنك أفريقي (حوالي 1.2 مليار دولار) من المستحقات المتأخرة لشركات التعدين، بعد إجراء تدقيق شامل، في واحدة من أكبر استردادات الدولة في قطاعها الاستخراجي، وفقاً لوزير الاقتصاد والمالية أولوسيني سانّو.
تدقيق شامل وقانون تعدين جديد
أطلقت الحكومة العسكرية الماليّة تدقيقاً لقطاع التعدين في أوائل 2023، كشف عن نقص هائل في إيرادات الدولة، مما مهد الطريق لإصدار قانون تعدين جديد رفع الإتاوات وزاد حصة الدولة في شركات التعدين وألغى بنود الاستقرار السابقة.
وتم تشكيل لجنة استرداد بعد أن أظهرت شركات Inventus وMozar وجود مخالفات مالية ونقص في موارد الدولة يقدر بين 300 و600 مليار فرنك أفريقي.
تسوية النزاعات مع كبار المنتجين
أدى تطبيق القانون الجديد إلى نزاع استمر عامين مع شركة Barrick Mining الكندية، أكبر منتج للذهب في مالي، قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر. ولم يوضح الوزير سانّو ما إذا كانت المبالغ المستردة تشمل صفقة بارريك الأخيرة البالغة 244 مليار فرنك أفريقي.
بينما تسوية شركات أخرى مثل B2Gold وAllied Gold وResolute Mining وEndeavour Mining، وكذلك شركات الليثيوم مثل Ganfeng وKodal، مستحقاتها والانتقال للعمل بموجب القانون الجديد في وقت سابق.
أثر القانون الجديد
قال سانّو: “أنا سعيد بهذه النتائج، حيث تم استرداد 761 مليار فرنك أفريقي من أصل هدف 400 مليار”. وأضاف أن جميع شركات التعدين ستعمل الآن وفق قانون 2023، ما يُتوقع أن يرفع الإيرادات السنوية بمقدار 586 مليار فرنك أفريقي للشركات التي شملها التدقيق، ليصل إجمالي مساهمتها السنوية إلى نحو 1,022 مليار فرنك أفريقي.
وأشار إلى أن تكاليف التدقيق والقضايا القانونية بلغت 2.87 مليار فرنك أفريقي، وأن الهدف من إعادة التفاوض لم يقتصر على استرداد الأموال فقط، بل لضمان حصة كبيرة للدولة في عقود التعدين.
خلفية اقتصادية
مالي، واحدة من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، تعتمد بشكل كبير على التعدين كمصدر رئيسي للإيرادات الصادراتية والمالية. غير أن التدقيق وزيادة الرقابة أديا إلى تراجع الإنتاج الصناعي للذهب بنسبة 32% على أساس سنوي، ليصل إلى 26.2 طن متري بحلول نهاية أغسطس 2025.
