البرلمان الإيراني يقر تعديلات جديدة على قانون المهر، تحدد سقف السجن للمدينين بـ14 قطعة ذهبية فقط مع استخدام السوار الإلكتروني للإفراج، في خطوة لإصلاح الممارسات القضائية وتحقيق عدالة مالية.
أعلن البرلماني الإيراني أبو الفضل أبوترابي عن تعديل جديد لقانون المهر، يقضي بتحديد سقف اعتقال مديني المهر حتى 14 قطعة ذهبية فقط، مع إمكانية الاتفاق بين الزوجين على أي مقدار من المهر. وتأتي هذه التعديلات ضمن مسار إصلاح القانون الذي سيخضع لمراجعة مجلس صيانة الدستور قبل التنفيذ.
وأوضح أبوترابي اليوم الخميس 4 ديسمبر أن الاعتقال سيُطبق فقط على المبالغ حتى 14 قطعة ذهبية، أما ما يزيد عن ذلك فسيُدرس ضمن الدعاوى المدنية، إلا في حال تهرب المدين بتحويل أمواله أو إخفائها.
وأشار إلى أن بعض القضاة كانوا يفرضون “قسط أول مرتفع جدًا”، ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من المدينين بشكل غير متناسب مع قدرتهم المالية. ويهدف القانون الجديد إلى تصحيح هذه الممارسات، بحيث يُعامل القسط الأول مثل باقي الأقساط ويكون متناسبًا مع القدرة المالية للمدين.
كما أوضح وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، أن الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام مالية مثل المهر لن يُسجنوا بعد الآن، بل سيُطبَّق بحقهم المسار القضائي المعتاد مع استخدام السوار الإلكتروني كبديل للحبس.
الإفراج بالسوار الإلكتروني:
صوّت البرلمان يوم الأربعاء 3 ديسمبر على خفض السقف الذي يُتيح الملاحقة القضائية من 110 قطع ذهبية إلى 14 قطعة، بحيث يظل المدينون بمبالغ أعلى خارج السجن باستخدام السوار الإلكتروني حتى دفع الحد المقرر، بينما تُحال المبالغ الزائدة للمحكمة المدنية.
خلفية قانونية واجتماعية:
المهر في الفقه الإسلامي يمثل “ضمانة مالية للمرأة”، لكن في إيران أصبح أداة قضائية معقدة، خصوصًا مع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، ما جعل دفع المهر شبه مستحيل لكثير من الرجال. ويُسجّل سنويًا ما بين 100 و250 ألف طلب تحصيل مهر، بينما تشهد البلاد مطالبات متزايدة لتعديل القانون وإلغاء سجن المدينين دون المساس بحقوق النساء.
