الاتحاد الأوروبي يراجع سياسة اللجوء للسوريين بعد سقوط الأسد، مع توجيهات جديدة قد تؤثر على أكثر من 110 ألف طلب لاجئ، في ظل عودة أكثر من مليون سوري إلى بلادهم وتغير الوضع الأمني في دمشق.
أصدرت المفوضية الأوروبية تحديثات جديدة لإجراءات تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد، في خطوة تهدف إلى مواءمة قرارات الدول الأعضاء مع الوضع المتغير في سوريا. وتشير التقديرات إلى أن التغييرات قد تؤثر على نحو 110 ألف طلب لاجئ سوري ما زالت قيد الانتظار حتى نهاية سبتمبر 2025.
بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للاجئين (EUAA)، لم يعد السياسيون المعارضون للأسد أو المتهربون من الخدمة العسكرية “عرضة للاضطهاد”، مما يعكس التحولات في الوضع الأمني والسياسي بسوريا. على الرغم من أن قرارات اللجوء تُتخذ على المستوى الوطني، تُستخدم توجيهات الوكالة لتنسيق الإجراءات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، إضافة إلى النرويج وسويسرا، لضمان توحيد المنهجية.
وأشار التقرير إلى انخفاض كبير في طلبات اللجوء السوري منذ الإطاحة بالأسد، حيث تراجعت الأعداد من 16 ألف طلب في أكتوبر 2024 إلى 3,500 طلب في سبتمبر 2025. ومع ذلك، لا يزال السوريون يشكلون أكبر عدد من الطلبات المعلقة للبت فيها في الدرجة الأولى. وقد علقت 14 دولة أوروبية على الأقل معالجة طلبات السوريين، مستندة إلى رغبة العديد من اللاجئين في العودة إلى وطنهم.
لكن التقرير يؤكد أن ثلث اللاجئين فقط في أوروبا يخططون للعودة على المدى الطويل، بينما 6% فقط يعتزمون العودة قريباً، نظراً للتعافي الاقتصادي البطيء والمخاطر المستمرة في سوريا. وتعتبر وكالة الاتحاد الأوروبي العاصمة دمشق الآن منطقة آمنة.
منذ سقوط الأسد في ديسمبر 2024، عاد أكثر من مليون شخص إلى سوريا، كما عاد نحو مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتذكر المفوضية أن الصراع السوري الذي بدأ في مارس 2011 أدى إلى مقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد قبل الحرب، البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بينما لجأ أكثر من خمسة ملايين سوري إلى خارج البلاد، معظمهم إلى الدول المجاورة مثل تركيا، مع وصول أعداد كبيرة إلى أوروبا خلال أزمة اللاجئين عام 2015.
تأتي مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياسة اللجوء في إطار جهود توحيد الإجراءات بين الدول الأوروبية وتقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مع مراعاة رغبات اللاجئين في العودة والحفاظ على حقوقهم الدولية.
