في خطوة وصفت بأنها “الأولى من نوعها” على المستوى الرسمي في العراق، قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية التابعة لـ ميليشيا الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني.
وكشفت وثائق رسمية أن القرار، الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها يوم (22 أكتوبر 2025)، جاء استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015) ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5 لسنة 2016)، وبناءً على الصلاحيات المخولة للجنة وفق التشريعات العراقية.
تفاصيل القرار والأطر القانونية
القرار صدر بناءً على ما عرضه “مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في 19 آذار 2025، ووفقاً لأحكام المادة (10/ثالثاً) من “نظام تجميد أموال الإرهابيين”.
ويُلزم القرار جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بـ “تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع التعامل المالي أو المصرفي معهم بشكل مباشر أو غير مباشر”. كما شمل القرار كيانات أخرى مصنفة دولياً، يتصدرها تنظيم القاعدة (AQ) والجماعة الإسلامية.
تغيير في السياسة وتفادي للضغوط
يمثل إدراج الحوثيين وحزب الله ضمن هذا القرار تحولاً في سياسة بغداد، حيث كانت تتجنب سابقاً إدراج كيانات إقليمية نافذة على لوائح الإرهاب المحلية تجنباً للحساسيات السياسية.
وقال مسؤول عراقي أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي بغداد إلى “مواءمة منظومتها القانونية والرقابية مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتزامات العراق الدولية” في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية. ويأتي ذلك مع تزايد الاهتمام الأمريكي بعملية الضبط المالي في البلاد.
جدل سياسي محلي
أثار القرار فور تداوله موجة واسعة من الجدل مؤيدو الميليشيات اعتبروا الخطوة “انحيازاً سياسياً”، المراقبون رأوا أن العراق يحاول “إعادة تنظيم بيئة الامتثال المالي” وتفادي الضغوط الدولية.
في المقابل، أعرب مصطفى سند، عضو البرلمان السابق والفائز بالانتخابات التشريعية، عن استيائه في تدوينة له، قائلاً: “العراق وللأسف يصنف الحوثي وحزب الله كمنظمات إرهابية… عار عليكم وموقف مخزي لم تفعله كثير من الدول العربية”.
تأتي هذه الخطوة رغم شبكة الارتباطات الواسعة التي نشأت على مستوى الفصائل الشيعية المقربة من إيران مع الحوثيين وحزب الله، سواء على مستوى التنسيق السياسي والإعلامي أو عبر قنوات الدعم اللوجستي والمالي. وقد برزت فكرة “وحدة الجبهات” بعد اندلاع حرب غزة، حيث أعلنت فصائل عراقية مسلحة والحوثيون عن عمليات مشتركة.
من المتوقع أن تتصدر التطورات اللاحقة لهذا القرار المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة، سواء على مستوى ردود الفعل الداخلية أو تأثيره على العلاقات الإقليمية للعراق.
