أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، أن ماركو روبيو قرر فرض قيود على التأشيرات ضد أشخاص من نيجيريا متهمين بـ «انتهاكات جسيمة لحرية الدين» — وخصوصا على من يشتبه بتورطهم في عنف ضد المسيحيين.
وقال روبيو في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة X أن الولايات المتحدة ستمنع منح التأشيرة أو ستلغيها لمن “يوجه أو يأذن أو يمول أو يدعم أو ينفذ انتهاكات للحرية الدينية”. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفه بـ “الفظائع والعنف ضد المسيحيين في نيجيريا والعالم”.
تفاصيل السياسة الجديدة
القرار يستند إلى القسم 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، الذي يتيح رفض التأشيرات أو سحبها من أشخاص متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
القيود لا تقتصر على مسؤولين رسميين فقط، بل تمتد أيضا إلى أشخاص غير حكوميين — من قادة ميليشيات أو جماعات متطرفة — ممن يشتبه في تورطهم في العنف أو تمويله أو دعمه، وفي بعض الحالات، قد تطال القيود أفراد عائلات المتهمين.
كما أعلن روبيو أن هذه السياسة لا تقتصر على نيجيريا وحدها، بل ستمتد إلى “أي حكومات أو أفراد” في العالم يدانوا بانتهاك الحرية الدينية.
ما دفع إلى القرار
تأتي الخطوة بعد موجة واسعة من الهجمات على المسيحيين في نيجيريا، حيث تتهم جماعات متطرفة — من بينها ميليشيات عرقية أو جماعات إرهابية — بارتكاب “مجازر” ضد مدنيين مسيحيين.
في الأسابيع الأخيرة، وضع الزعيم الأمريكي دونالد ترامب نيج
يريا على قائمة ما وصفها بـ “الدول المثيرة لقلق خاص” على خلفية اتهامات باضطهاد المسيحيين، مبرزا أن بلاده قد تلجأ إلى إجراءات أقوى بما فيها استخدام القوة العسكرية.
القرار الجديد من الخارجية الأمريكية يأتي في إطار سياسة أوسع لـ “محاسبة المسؤولين عن انتهاكات الإنسانية وحقوق الإنسان”، بدل العقوبات الجماعية على الدول.
ردة الفعل والآثار المحتملة
القرار لاقى ترحيبا من منظمات الدفاع عن الحريات الدينية والجماعات المسيحية في الخارج، التي اعتبرته “خطوة حاسمة” للضغط على مرتكبي العنف.
لكن في نيجيريا، قد يثير هذا الإعلان حساسيات سياسية، خصوصا إذا تطالب واشنطن بمساءلة مسؤولين أو جهات أمنية — مما يضع ضغوطا على الحكومة النيجيرية.
على الصعيد الدولي، يعكس هذا القرار توجها أمريكيا إلى محاسبة أفراد وليس فقط دول، مما قد يمهد لتطبيقات مماثلة على منتهكي حقوق الإنسان في دول أخرى.
