في ظل تزايد الضغوط الدولية على تنظيم الإخوان المسلمين، تعرض التنظيم لضربة جديدة في كندا، بعد تقارير وتحليلات تطالب السلطات الكندية بتصنيفه كـ “تنظيم إرهابي”. ويأتي هذا التطور في أعقاب صدمة إعلان حاكم ولاية تكساس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
ويشعر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بقلق متزايد من امتثال السلطات الكندية لهذه التقارير والأصوات المطالبة، إذ أن تصنيف الجماعة إرهابية في كندا سيؤدي إلى حملة مراجعات كبرى على المؤسسات المرتبطة بها، وسيشكل نقطة تحول كبرى في تاريخ وجود الإخوان والإسلام السياسي في أمريكا الشمالية.
التسلل الخفي وأسرار التمويل
يستند الخبراء الكنديون الذين يحذرون من خطر الإخوان إلى تقارير متعددة، أحدثها تقرير صدر في حزيران (يونيو) 2025، يشير إلى تزايد نفوذ المنظمات الإخوانية التي تعمل في المجالات المدنية والأكاديمية والسياسية والمالية.
ووصف التقرير نفوذ الإخوان بأنه “متحايل على الإجراءات الكندية”، ويكشف كيف استفادت هذه المنظمات من ملايين الدولارات من المنح الفيدرالية، مما سمح لها بنشر إيديولوجيتها المتطرفة تحت ستار الخدمات الاجتماعية، مستخدمة “قيم التعددية الكندية والتسامح” كوسيلة لإضفاء الشرعية على أجنداتها.
ووصف الدكتور تشارلز آشر سمول، المدير التنفيذي لـ ISGAP، هذا التقرير بأنه “جرس إنذار لجميع الكنديين”، متهما الحكومة بـ “خيانة الثقة العامة وتهديد الأمن القومي الكندي” لتمويلها المباشر لمنظمات لها روابط موثقة مع جماعة الإخوان.
الجامعات بؤر للخطاب المتطرف
تجلت سيطرة الإيديولوجية الإخوانية على المجتمع الكندي بشكل واضح في الجامعات، خاصة جامعتي ماكجيل وكونكورديا، اللتين تعدان بؤرتين لنشاط الخطاب المتطرف. وقد تحول حضور هذه المنظمات في الكليات كجمعيات طلابية إلى مدخل للفكر الإخواني، ما أثر على الأجيال المسلمة وقبلتها لأفكار ترفض قيم التعددية الليبرالية.
كما تشير تقارير إلى رصد عمليات تجنيد وجمع تبرعات تحت غطاء الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى معلومات عن تحقيقات في جمعيات خيرية كبرى اكتشفت أن المديرين سهلوا تحويلات مريبة إلى شبكات مرتبطة بالإخوان خارج كندا.
المأزق الوجودي ومستقبل التنظيم
رغم الأدلة والتقارير التي تنادي بالتصنيف منذ عام 2014، تجد السلطات الكندية صعوبة في ذلك نظرا للتعقيد التنظيمي للجماعة، التي تعمل كشبكة من الجمعيات الخيرية والطلابية بدلا من تنظيم موحد.
في حال اتخاذ قرار التصنيف سيشكل هذا القرار تحديا وجوديا للتنظيم الدولي، وسيحدث تحولا كبيرا في وجود الإخوان، حيث سيقطع الطريق أمام استخدام كندا بوابة خلفية للتغلغل في الولايات المتحدة.
وسيؤدي التصنيف إلى تجميد الحسابات والأصول المالية، وحظر أنشطة الجمعيات والمنظمات الإخوانية، وإغلاق المنظمات الطلابية.
ومن المرجح أن ترافق الخطوة تشريعات أكثر صرامة لمراقبة تمويل الجمعيات الدينية عموما، مع فرض مستويات أعلى من الشفافية والرقابة.
وينتظر ما إذا كانت الحكومة الكندية ستتخذ الخطوة الحاسمة لتضييق الخناق على التنظيم، مما سيؤثر على أدق أسرار الجماعة وأساليب تسللها.
