محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا، تتعود البلوجر هدير عبد الرازق إلى دائرة الضوء مجدداً بعد إحالتها وطليقها محمد علاء الشهير بـ”أوتاكا” للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في قضية جديدة تضاف إلى سلسلة من الأزمات القضائية التي لاحقت صانعة المحتوى الشابة على مدار السنوات الماضية.
تفاصيل المحاكمة الجديدة
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يوم 15 ديسمبر 2025 موعداً لأولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا، بعد أن أحالتهما نيابة الشئون الاقتصادية للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقد وقّع المتهمان على أمر الإحالة من داخل مقر النيابة، في خطوة تمهيدية لمواجهة التهم الموجهة إليهما .تعتبر النيابة العامة أن المحتوى المنشور يمثل تعدياً صريحاً على الآداب العامة وقيم المجتمع المصري، وينطوي على تحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل الاتصالات الحديثة .
الأحكام السابقة وتاريخ القضايا
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها هدير عبد الرازق القضاء المصري، فقد صدرت ضدها أحكام سابقة بالحبس والغرامات المالية.
أيدت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في نوفمبر 2025 حكماً نهائياً بحبس هدير عبد الرازق لمدة سنة كاملة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه مصري، في قضية تتعلق ببث فيديوهات خادشة للحياء العام .
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يعتبر باتاً ونهائياً وواجب النفاذ فوراً، مما يعني عدم إمكانية الطعن عليه أمام جهة قضائية أعلى، وتم ترحيل عبد الرازق من قاعة المحكمة مباشرة إلى السجن لقضاء مدة العقوبة.
أما محمد أوتاكا، فقد قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه في اتهامات تشمل نشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق وإساءة استخدام وسائل التواصل، إلى جانب اتهامات أخرى بغسل الأموال وحيازة مخدرات، مع تحديد جلسة لنظر استئنافه على الحكم .
التهم الموجهة والإطار القانونيوجهت النيابة العامة خمسة اتهامات رئيسية إلى هدير عبد الرازق، تتضمن بث فيديوهات خادشة للحياء العام، نشر الفسق والفجور والإساءة إلى القيم الأسرية، التعدي على المبادئ الاجتماعية من خلال الترويج لأعمال منافية للآداب العامة، استخدام وسائل التواصل لنشر مواد تحريضية، وانتهاك قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
تعود تفاصيل القضايا إلى قيام المتهمة ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الإلكترونية على منصات فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، تتضمن إيحاءات ومشاهد وُصفت بأنها تخالف القيم والآداب العامة .من هي هدير عبد الرازق؟ولدت هدير عبد الرازق عام 1998 لأبوين مصريين، وتبلغ من العمر حالياً 26 عاماً تقريباً .
تعرّف نفسها على صفحاتها الشخصية بأنها “ناشطة اجتماعية”، وحالتها الاجتماعية مطلقة وليس لديها أطفال.
وانطلقت هدير في عالم صناعة المحتوى الرقمي عام 2018، حيث بدأت بنشر فيديوهات عن صيحات الموضة والجمال ونصائح للسيدات، وحصدت ملايين المتابعين والمشاهدات على مختلف المنصات.
لكن مسيرتها الرقمية سرعان ما تحولت إلى سلسلة من الأزمات والجدل المتواصل.العلاقة مع أوتاكا والأزمات المشتركة
تعود علاقة هدير عبد الرازق بمحمد أوتاكا إلى فترة تسريب مقاطع فيديو منسوبة إليها، حيث دافع أوتاكا عنها بنشر فيديو حقق 10 ملايين مشاهدة .
تواصلت معه هدير وشكرته على دعمه، وبدأت بينهما علاقة انتهت بالزواج السري الذي استمر شهرين فقط ولم يُعلن عنه لمتابعيهما .في اعترافاته أمام التحقيقات، كشف أوتاكا عن تفاصيل خلافاته مع هدير بعد الزواج، موضحاً أنهما كانا يحتفظان بفيديوهات شخصية على هاتفيهما، وأنها كانت تهدده خلال الخلافات بإرسال هذه المقاطع إلى عائلته .
وأشار إلى أنه حرّر محضراً ضدها وضد أسرتها بتهم الخطف والتهديد، بينما اتهمته هي بالسرقة، لكنهما تصالحا لاحقاً وتم الطلاق .
سبع سنوات من الأزمات المتلاحقة
تعددت الأزمات في حياة هدير عبد الرازق على مدار سبع سنوات من الظهور الإعلامي، بين نشر المحتوى الخادش وتسريب الفيديوهات التي تضمنت أوضاع مخلة، والفيديوهات المزعوم ظهورها فيها مع أوتاكا، بالإضافة للخلافات الزوجية والأحكام القضائية المتعددة .
في مايو 2024، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على هدير داخل شقتها بأحد كمبوندات القاهرة، بعد تلقي بلاغات بسبب نشر محتوى اعتُبر خادشاً للحياء العام . كما تصدرت محركات البحث بعد قرار المحكمة بتأييد حبسها سنة مع الشغل في قضية صدم شخص بالجيزة مما أسفر عن إصابته .
الموقف القانوني الراهن
يمثل الحكم النهائي الصادر ضد هدير عبد الرازق بالحبس سنة نقطة فاصلة في مسيرتها القضائية، حيث لا إمكانية للطعن أمام جهة أعلى لكون الحكم صادراً عن محكمة اقتصادية مستأنفة، ولا يوجد مبرر قانوني لوقف التنفيذ لثبوت الواقعة بالأدلة الرقمية والتحريات .
وبينما تقضي هدير عبد الرازق فترة حبسها الحالية، تنتظرها محاكمة جديدة في 15 ديسمبر الجاري بصحبة طليقها أوتاكا، في قضية مشابهة تتعلق بنشر محتوى خادش .
تأتي هذه القضايا ضمن سلسلة من المحاكمات التي تستهدف صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهود السلطات المصرية لتنظيم النشر الرقمي وحماية النظام العام والقيم الأخلاقية .
