اتهم وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعدم الالتزام باتفاق 10 مارس/آذار الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي، مؤكدا أن الحكومة السورية لن تسمح بقيام أي صيغة فيدرالية في البلاد، وأن الاتفاق يشكل الإطار الوحيد المقبول لدمج الهياكل المدنية والعسكرية في الجزيرة السورية ضمن مؤسسات الدولة.
“لا بديل عن اتفاق 10 آذار”
وقال المصطفى في تصريحات إعلامية إن الاتفاق الموقع في وقت سابق “لا بديل عنه”، مشددا على أن الحكومة تعتبر طرح الفيدرالية أو اللامركزية السياسية “منتهيا”. وأضاف أن قسد “تتبنى مقاربات غير عقلانية” وتعتمد في مناوراتها على “قراءة سياسية خاطئة تفوت فرصا تاريخية”.
وأشار الوزير إلى أن قسد وافقت مبدئيا على الاتفاق لكنها “تكسب الوقت وتتعمد المماطلة”، على حد وصفه، انتظارا لظروف سياسية متغيرة بعد أحداث السويداء. وانتقد المصطفى زيارة مظلوم عبدي إلى أربيل في إقليم كردستان العراق في أكتوبر الماضي بدلا من التوجه إلى دمشق لإتمام التفاهمات، معتبرا أن هذه الخطوة “تعكس ضعف القراءة السياسية”.
دمشق: لا بنود سرية… والاندماج الفردي هو الأساس
أكد المصطفى أنه “لا وجود لأي بنود غير معلنة” في اتفاق 10 آذار، وأن الاندماج في مؤسسات الدولة سيتم “بصفة فردية وليس على شكل كتل أو هياكل مستقلة”، في إشارة إلى رفض دمشق لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي المنظم.
وأضاف أن واشنطن تدرك—وفق تقديره—أن الدولة السورية “هي الطرف المؤهل لمواجهة تنظيم داعش”، وهي النقطة التي تستخدمها قسد “ذريعة لتأجيل تنفيذ الاتفاق”. وشدد على أن دمشق “لن توقف ملفاتها الإقليمية والدولية بانتظار مواقف قسد”.
سوريا وإسرائيل: تصعيد واتهامات
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، قال المصطفى إن سوريا ملتزمة بسياسة عدم التهديد تجاه أي دولة، لكنها تسعى لترميم قدراتها الداخلية في ظل ما وصفه بـ “السلوك التصعيدي الإسرائيلي” منذ أكتوبر 2023 تجاه دول المنطقة.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية “تحاول جر المنطقة إلى مواجهات مفتوحة للهروب من أزماتها الداخلية وربما الحزبية”، مشيرا إلى أن موقف دمشق ثابت بشأن ضرورة انسحاب إسرائيل من “كل المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024”.
الضغط الأمريكي على تل أبيب
وأوضح المصطفى أن الإدارة الأمريكية باتت “أقرب إلى فهم وجهة النظر السورية” بشأن ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة حديثا، وتضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الاتجاه، لكنه—بحسب المصطفى—“يلجأ دائما إلى سياسة الهروب إلى الأمام”.
اتفاقية أمنية محتملة… وشروط سورية صارمة
وكشف الوزير عن جهود تبذلها بعض الأطراف لتوقيع اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل، إلا أن دمشق—وفق تصريحه—لن تقبل بأي اتفاق “أقل من اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 في مضمونها وماهيتها”. كما رفضت دمشق المبررات الإسرائيلية المتعلقة بـ“حماية الطائفة الدرزية” في جنوب سوريا، ووصفتها بأنها “ذرائع لا أساس لها”.
