تعرف بنين، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي كانت تعرف سابقا بداهومي، بلقب “طفل أفريقيا المريض” نظرا للتقلبات السياسية الحادة التي شهدتها في العقود الماضية.
وبين عامي 1963 و1972، تعرضت بنين لاثني عشر انقلابا عسكريا، خمسة منها كانت ناجحة، وتولى خلالها 12 رئيسا الحكم، منهم ستة عسكريين وخمسة مدنيين، مع حدوث خمسة تغييرات دستورية. أعقبت هذه الفترة من الاضطراب السياسي سبعة عشر عاما من الديكتاتورية العسكرية الماركسية اللينينية.
القوات المسلحة البنينية
تحتل بنين المرتبة 146 عالميا من حيث القوة العسكرية لعام 2025، وتتركز مهمتها الأساسية على الأمن الداخلي، حماية الحدود، والدعم الإقليمي في مكافحة الإرهاب.
وفي الميزانية الدفاعية، تحتل الدولة المرتبة 133 عالميا بميزانية قدرها 75,251,700 دولار، متقدمة على دول مثل الصومال وأفغانستان وسيراليون وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
جهود مكافحة الإرهاب والأمن البحري
أنشأت الحكومة ثماني قواعد عمليات متقدمة لمكافحة الإرهاب، أبرزها في مالانفيل (غيني)، وسيغبانا (ليبوسو)، وتانغيتا، وماتيري، وكاريماما، وكالالي، وبانيكوارا، وأبومي-كالافي.
كما تم بناء 15 نقطة تفتيش محصنة، مع خطط لتطوير أربع قواعد كبيرة، وإنشاء مدينة الدفاع والأمن، ومجمعات للوزارة وهيئة الأركان العامة.
قبل 2016، كانت مياه بنين عرضة للقرصنة البحرية، ما أدى إلى تعطيل الملاحة وارتفاع تكاليف البضائع.
ومع تحديث الأسطول البحري، ارتفع متوسط عدد السفن التي تزور ميناء كوتونو من 11 سفينة شهريا في 2016 إلى 54 سفينة شهريا، ما أعاد الثقة في الموانئ وأعاد النشاط التجاري.
إصلاح الجيش البنيني
منذ 1990، سعت بنين إلى تحويل الجيش إلى قوة مهنية تحترم القوانين، خاضعة للسلطة المدنية، وغير مسيسة. اعتمدت الاستراتيجية نهجين:
نهج تنظيمي: إعادة تشكيل الثقافة والقيم الداخلية للجيش بما يتوافق مع مهامه.
نهج مؤسسي: تعديل الهياكل التنظيمية للجيش.
أسفرت هذه الإصلاحات عن إعادة تعميم الجيش البنيني، وهو ما تجلى في نشاط الجيش في مجالي:
عمليات حفظ السلام الدولية منذ 1995، حيث أشادت الأمم المتحدة بمساهمة بنين كنموذج يحتذى.
المشاركة في التنمية الاقتصادية عبر مشاريع الأشغال العامة، بما يشمل الهندسة العسكرية والصحة العسكرية.
الحرس الجمهوري
أعيد تنظيم الحرس الرئاسي في 1996 ليصبح الحرس الجمهوري، مكلفا بحماية رئيس الدولة والمؤسسات والشخصيات العامة، وتعيين قيادته أصبح من اختصاص السلطات المدنية وليس العسكريين، وهو ما ساهم في تقليل الانقلابات العسكرية.
مشاركة الجيش في العملية الديمقراطية
أظهر الجيش نجاحه المهني من خلال المشاركة في تأمين الانتخابات ونقل المواد الانتخابية وضمان سلامة التصويت، بما يعكس التكامل بين الجيش والديمقراطية.
الإطار القانوني والسياسي
ينص دستور 11 ديسمبر 1990 على أن القوات المسلحة مكلفة بـ: حماية الأراضي والمواطنين والسيادة الوطنية، والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليمي، والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والوفاء بالالتزامات الدولية تجاه السلام والأمن.
تعتمد سياسة الدفاع أيضا على التعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات عدم الاعتداء والمساعدة الدفاعية، ومذكرات تفاهم مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
الهيكل العسكري والتجهيزات
في عام 2012، تألف الجيش من 13 ألف عنصر موزعين على وحدات متنوعة، منها: الكتيبة الأولى للكوماندوز المظلية، الكتيبة الأولى للتدخل الآلي، المجموعة المدرعة الأولى.
خمس كتيبات للأسلحة المشتركة، كتيبة المدفعية المختلطة، الرابطة الوطنية لرجال الإطفاء
القوات البحرية والجوية
القوات البحرية: 500 عنصر مع خمس زوارق دورية لمراقبة السواحل ومكافحة القرصنة.
القوات الجوية: تأسست عام 2010، تضم 400 فرد يديرون 12 طائرة ومجموعة من الطائرات المخصصة والمسيرة للمراقبة والتدخل.
في أبريل 2025، أطلقت بنين عملية لتجنيد 100 مشغل وطني لتشغيل أنظمة الطائرات المسيرة، مما عزز استقلالية التشغيل وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
