في كشف نادر وصادم، كشفت شلوميت بارنيع فاراجو، المستشارة القانونية السابقة الأقرب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن محاولات منهجية لإقصاء موظفين عموميين مستقلين داخل الحكومة، وتهديد استقلالية “حراس البوابة” الذين يضمنون احترام القانون، ما يسلط الضوء على صراع حاد بين الولاء السياسي وواجب الخدمة العامة
تل أبيب – 7 ديسمبر 2025
كشفت شلوميت بارنيع فاراجو، المستشارة القانونية السابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن سلسلة ممارسات داخل مكتب رئيس الوزراء تهدد استقلالية الخدمة العامة وتضع “حراس البوابة” في مواجهة مباشرة مع الضغوط السياسية.
ووصفت صحيفة “معاريف” بارنيع فاراجو بأنها “المرأة الأقرب لنتنياهو”، حيث كشفت خلال مؤتمر الجمعية القانونية العامة عن جهود منهجية لإقصاء الموظفين العموميين الذين يرفضون الانصياع لتوجيهات سياسية، معتبرة أن هؤلاء “الحراس” يُنظر إليهم في الحكومة على أنهم يعرقلون عملها.
وقالت بارنيع فاراجو إن الإزاحات لم تقتصر على المستشارين القانونيين، بل شملت موظفين عموميين ملتزمين بواجباتهم: “الهدف هو نقل أو فصل كل من يرى عمله خدمةً للجمهور، لا لأي مسؤول منتخب”. وأضافت أنها تعرضت لمحاولات لإبعادها من منصبها بعد أن رفضت تنفيذ طلبات شخصية لرئيس الوزراء وعائلته، مؤكدة أنها حافظت على موقعها بفضل التمسك بالقانون وعدم توفير أي سبب رسمي للفصل، رغم الأضرار التي لحقت بمكانتها.
وأشارت إلى حالات متعددة استبدل فيها موظفون بسبب رفضهم الضغوط السياسية، من بينهم مراقبون ماليون رفضوا التنازل عن المعايير المهنية، ونُقلوا أو غادروا مناصبهم، بينما تمت إعادة تعيين آخرين على أساس الولاء السياسي وليس الكفاءة. ووصفت هذه الممارسات بأنها “منحدر زلق” يحدّد معايير جديدة لفصل الموظفين.
وربطت بارنيع فاراجو هذه التغييرات بأداء الحكومة في أحداث 7 أكتوبر، مؤكدة أن المكاتب الحكومية الجديدة فشلت في تقديم الدعم للمصابين وعائلات الأسرى والنازحين بسبب استبعاد الخبرات السابقة. كما تحدثت عن محاولة فصل رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار، دون وجود أساس قانوني حقيقي، ووصفتها بأنها محاولة “شكليّة بالكامل” وغير مبررة.
وأضافت أن التعيينات الجديدة تهدف إلى تحويل الخدمة العامة من مؤسسة مستقلة إلى شبكة قائمة على الولاء السياسي، مع تجاهل ملاحظات المستشارين القانونيين، حتى في ظل أوامر المحكمة العليا، ما يعكس “تنافراً معرفياً” في تعامل الحكومة مع القانون: الهجوم على النظام القضائي من جهة، والاعتماد على الاستشارة القانونية من جهة أخرى.
وختمت بارنيع فاراجو حديثها بتأكيد أهمية حماية استقلالية “حراس البوابة” والقضاة، معتبرة أن الدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل أصبح “معركة وجودية” تتطلب شجاعة مدنية حقيقية.
من هى شلوميت بارنيع؟
شلوميت بارنيع فاراجو: الخبرة القانونية في قلب السلطة الإسرائيلية
تتمتع شلوميت بارنيع فاراجو بأكثر من 40 عامًا من الخبرة المهنية، منها 24 عامًا كمستشارة قانونية لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتترأس حاليًا قسم القانون العام والعلاقات الحكومية والتنظيمية في شركة Pearl Cohen. تُعتبر بارنيع فاراجو مرجعًا أساسيًا في كل ما يتعلق بالقانون العام، سلوكيات الحكومة، اللوائح التنظيمية، وعلاقات الحكومة، لما تتمتع به من معرفة عميقة وشبكة واسعة من العلاقات الحكومية.
خلال عملها كمستشارة قانونية لمكتب رئيس الوزراء، كانت بارنيع فاراجو في صلب الأحداث الحكومية والوطنية، حيث أشرفت على فريق من العشرات من المحامين وقدمت استشارات قانونية حرجة لرؤساء الوزراء، وزارات مختلفة، والهيئات الحكومية الأخرى. تضمنت مسؤولياتها صياغة المواقف القانونية في قضايا دستورية وإدارية معقدة، إعداد مشاريع قرارات حكومية ولجان وزارية، صياغة تشريعات، التعامل مع الالتماسات والدعاوى القضائية، الإشراف على المشاريع الوطنية، تقديم المشورة للجنة العامة، التعامل مع تقارير مراقب الدولة، وتقديم الإرشاد القانوني لرؤساء الوزراء خلال أحداث وطنية محورية شملت الأمن، الدبلوماسية، الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية.
تتمتع بارنيع فاراجو بفهم عميق لشخصيات الحكومة الرئيسة وطرق عمل الوزارات المختلفة. خبرتها الاستثنائية تشمل سلوكيات الحكومة، آليات اتخاذ القرار، صياغة السياسات وتنفيذها، وإدارة التواصل مع الكنيست ووزارة العدل والهيئات التنظيمية، ما يجعلها مرشدة قيمة للعملاء الراغبين في فهم كيفية التعامل مع المبادرات الحكومية والتنظيمية، وتطوير استراتيجيات لتحقيق أهدافهم، وإدارة الأزمات، والاستعداد للتغيرات في المشهد العام والقانوني.
خارج عملها الحكومي، اكتسبت بارنيع فاراجو خبرة واسعة في حوكمة الشركات، حيث شغلت لمدة 12 عامًا عضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، و10 أعوام في هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية. كما تُحاضر في جامعة رايخمان وتشارك خبرتها في عدة منتديات عامة حول أعمال مجالس الإدارة.
