أصدرت غرفة المحكمة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا على علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم “علي كوشيب”، قائد ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة السودانية السابقة، بعد إدانته بـ27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور قبل أكثر من 20 عامًا.
التهم والإدانة
تشمل التهم الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية إلى علي كوشيب القتل، التعذيب، الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد على أسس عرقية وجندرية وسياسية، إضافة إلى هجمات على المدنيين في قرى مثل كدوم، بينديزي، موكجار، ودليج.
وأوضحت المحكمة أن هذه الجرائم كانت جزءًا من حملة منهجية لقمع التمرد في دارفور، أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتهجير ملايين المدنيين.
دفاع المتهم
نفى كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة إليه، مدعيًا أنه ليس الشخص نفسه المعروف باسم “علي كوشيب”، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع بعد فحص الأدلة والشهادات ووثائق رسمية، مؤكدة هويته وارتباطه بالجرائم المنسوبة إليه.
أول حكم نهائي في ملف دارفور: الجنائية الدولية تقضي بالسجن 25 عاماً على “علي كوشيب”
أهمية الحكم تاريخيًا
يُعد هذا الحكم أول إدانة نهائية تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور منذ إحالة القضية إليها من مجلس الأمن عام 2005 بموجب القرار 1593.
كما يمثل أول اعتراف بـ“الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي” كجريمة ضد الإنسانية في تاريخ المحكمة، ما يمهد الطريق لمحاسبة مرتكبي جرائم الجنس في النزاعات المسلحة المستقبلية.
السودان: الجنائية الدولية تحدد الموعد الحكم على “علي كوشيب” في جرائم دارفور 9 ديسمبر 2025
السياق التاريخي والإنساني
منذ عام 2003، شهد إقليم دارفور واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، حيث استخدمت ميليشيا الجنجويد القوة لقمع التمرد، في عمليات وصفها تقرير الأمم المتحدة بأنها شبيهة بـ“الإبادة الجماعية”. ويأتي الحكم في ظل استمرار النزاع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ليشكل تحذيرًا للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في المنطقة.
