الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى مالي وتدعو المتواجدين هناك للعودة فورًا بسبب تصاعد العنف، عمليات الاختطاف، وسيطرة الجماعات المسلحة على الموارد الحيوية
أبوظبي – ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ ، المنشر _الإخبارى
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية مالي، ودعت المواطنين المتواجدين هناك إلى العودة إلى الدولة على الفور، في أعقاب تصاعد التوترات الأمنية وعمليات العنف الأخيرة في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: “نظرًا للأحداث الراهنة في جمهورية مالي، تحظر وزارة الخارجية سفر مواطني دولة الإمارات إليها، وتدعو المواطنين المتواجدين هناك إلى المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت ممكن”. وأكدت الخارجية على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الرسمية وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، مع ضرورة التواصل الفوري مع الجهات المختصة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج عند الطوارئ والأزمات والمتوفر على مدار الساعة.
وتشهد مالي حالة من الانعدام الأمني المتصاعد، إذ تحكمها قيادة عسكرية منذ عشر سنوات، وتخوض صراعًا طويلًا مع جماعات متمردة مرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”. وقد أفادت تقارير أمنية بتضاعف عمليات اختطاف الأجانب والمدنيين بين شهري مايو وأكتوبر 2025، حيث بلغ عدد الحالات أكثر من 22 حالة، مقارنة بنصف هذا العدد في عام 2022.
وتنفذ جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بالقاعدة، عمليات الاختطاف ضمن استراتيجية أُطلق عليها اسم “الجهاد الاقتصادي”، بهدف تمويل نشاطاتها الإرهابية عبر فرض الفديات، وفرض حصار اقتصادي على العاصمة باماكو عبر تعطيل إمدادات الوقود والسلع الأساسية. وتسيطر الجماعة على نحو 80% من إنتاج الذهب في إقليم كايس، ما يعزز قدرتها المالية واللوجستية في المنطقة.
وتأتي هذه التحذيرات بعد تصاعد العنف وتهديد الأمن الإقليمي، ما دفع دولًا عدة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية وتحذير مواطنيها من السفر إلى مالي. وتعد الإمارات من الدول السباقة في إصدار تحذيراتها لمواطنيها، لضمان سلامتهم وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بتدهور الأوضاع الأمنية وانتشار الجماعات المسلحة في البلاد.
وتؤكد السلطات الإماراتية على أن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول، داعيةً جميع المتواجدين في مالي إلى العودة فورًا، ومتابعة التعليمات الرسمية لتجنب أي مخاطر محتملة.
