تونس… شيماء عيسى تواصل إضرابها عن الطعام لليوم التاسع داخل السجن وسط موجة اعتقالات غير مسبوقة تطال قادة المعارضة
إضراب شيماء عيسى داخل السجن لليوم التاسع يشعل المشهد التونسي، مع اتهامات متبادلة بين المعارضة والسلطة وتنديدات حقوقية واسعة. تفاصيل أزمة سياسية تتصاعد وتضع تونس أمام مفترق طرق خطير
تونس – ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ المنشر _الاخبارى
تتصاعد حدّة التوتر السياسي في تونس بعد دخول الناشطة السياسية شيماء عيسى، القيادية في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، يومها التاسع في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، في خطوة احتجاجية على ظروف اعتقالها، وعلى ما تعتبره «استهدافاً ممنهجاً للمعارضة» عبر أحكام قاسية واعتقالات متتالية.
بداية الأزمة… اعتقال مفاجئ وإضراب فوري
في الأول من ديسمبر الجاري، أوقفت قوات أمن بزي مدني شيماء عيسى (45 عاماً) أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية للمعارضة في العاصمة. وتم اقتيادها إلى السجن لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها في قضية «التآمر على أمن الدولة».
وما إن وصلت إلى السجن حتى أعلنت إضرابها المفتوح عن الطعام، مؤكدة –وفق محاميها– أنها تتعرض لـ«معاملة مهينة» وأن ظروف الاحتجاز «لا تليق بسجينة رأي».
سبق أن اعتُقلت عيسى في فبراير 2023 ووُضعت في الإيقاف التحفظي لعدة أشهر، قبل أن يتم الإفراج عنها. وفي وقت لاحق، صدر ضدها حكم ابتدائي بالسجن 18 عاماً، رُفع إلى 20 عاماً بعد الاستئناف، لتصبح من بين أبرز الوجوه السياسية المحكومة بأحكام ثقيلة في السنوات الأخيرة.
ملف ثقيل… واعتقالات تهز المشهد السياسي
قضية شيماء لم تكن منفردة، فالأحكام والاعتقالات طالت قيادات أخرى بارزة في المعارضة:
أحمد نجيب الشابي – زعيم جبهة الخلاص الوطني
• العمر: 82 عاماً
• الحكم: 12 عاماً
• مكانته: أبرز شخصية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد
• ظروف الاعتقال: أوقف في القضية نفسها، ما اعتبرته المعارضة محاولة لقطع رأس الجبهة السياسية الأكثر نشاطاً.
العياشي الهمامي – المحامي والحقوقي
• العمر: 66 عاماً
• الحكم: 5 سنوات بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»
• التفاصيل: الهمامي يُعد أحد أبرز الأصوات المدافعة عن استقلال القضاء والمعارضة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد منذ 2021.
هذه الاعتقالات تُعد الأكثر لفتاً للانتباه منذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، حين أعلن الرئيس قيس سعيد حلّ البرلمان وتولّي السلطات التنفيذية والتشريعية كاملة.
انتقادات دولية صريحة… «إغلاق ما تبقى من المجال السياسي»
الملف أثار ردود فعل حقوقية دولية واسعة.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»:
«اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو خطوة إضافية في مسار الرئيس قيس سعيد للقضاء على أي بديل سياسي. بوضع هذه الشخصيات خلف القضبان، تُغلق السلطات آخر أبواب العمل السياسي في البلاد».
منظمات تونسية بدورها وصفت الوضع بأنه «مرحلة خطيرة»، مشيرة إلى أن الإضراب الذي تخوضه عيسى «قد يعرض حياتها للخطر إذا استمر».
المعارضة تتهم… والسلطة تردّ
المعارضة تقول:
• القضاء أصبح تابعاً للسلطة التنفيذية.
• التهم سياسية ومفبركة لإسكات الأصوات الناقدة.
• البلاد تعيش «عودة كاملة إلى الحكم الفردي».
السلطة تقول:
• الموقوفون تورطوا في محاولات «لقلب نظام الحكم».
• هناك مخططات «لعرقلة الدولة وتقويض مؤسساتها».
• الأحكام صدرت وفق القانون ولا علاقة لها بالموقف السياسي للمحكومين.
هذا التباين العميق يزيد من حدة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أكثر من أربع سنوات.
سيناريوهات مفتوحة… وتخوفات من تصعيد جديد
مع دخول شيماء عيسى يومها التاسع من الإضراب، بدأ محاموها يحذرون من تدهور حالتها الصحية.
مصادر حقوقية تشير إلى أنها ترفض الفحوصات الطبية، وتصر على مواصلة الإضراب «حتى رفع الظلم عنها».
مراقبون يحذرون من أن هذا الملف قد يشعل موجة احتجاجات جديدة، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس تشهد تدهوراً غير مسبوق، ما يجعل الشارع مهيئاً للانفجار في أي لحظة.
تونس إلى أين؟
بين سلطة تتحدث عن «مؤامرات» ومعارضة تتحدث عن «تصفية سياسية»، يظل المشهد في تونس مفتوحاً على كل الاحتمالات.
إضراب شيماء عيسى يمثل اليوم أحد أكثر الملفات حساسية، وقد يتحول إلى نقطة تحول في مسار الأزمة التونسية، في حال استمرت المواجهة بلا حلول أو تنازلات.
الصراع يتصاعد… والأنظار كلها تتجه إلى زنزانة تحمل اسم شيماء عيسى.
