التضخم في مصر يواصل الهبوط ويصل إلى 12.3% في نوفمبر وسط تباطؤ الأسعار
تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025 وسط تباطؤ الأسعار وهدوء أسعار الغذاء، مع استمرار سياسات البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
القاهرة – ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأربعاء، استمرار تراجع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر، في مؤشر على تباطؤ الضغوط السعرية على المستهلكين.
وأوضحت البيانات الرسمية أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر بلغ 0.3% فقط في نوفمبر، مقارنة بارتفاع قدره 1.8% في أكتوبر و0.5% خلال نوفمبر من العام الماضي، ما يعكس وضوح تباطؤ الضغوط على الأسواق.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود لتقديم صورة أوضح عن التضخم البنيوي، فقد ارتفع شهرياً بنسبة 0.8% مقابل 2% في أكتوبر، فيما سجل على أساس سنوي 12.5% مقابل 12.1% في الشهر السابق، نتيجة تحركات محدودة داخل مجموعة السلع غير الغذائية.
أسباب التراجع
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الهبوط يعكس هدوءاً نسبياً في أسعار السلع الغذائية وتحسناً في المعروض المحلي، فضلاً عن سياسات الانضباط النقدي للبنك المركزي، والتي شملت تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الأخيرة لضبط التضخم. كما ساهمت الإجراءات الحكومية لدعم السلع الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف أثر الضغوط العالمية على تكاليف المعيشة، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار الشحن والطاقة عالمياً.
آفاق الاقتصاد واستقرار الأسعار
ويعتبر معدل التضخم المسجل في نوفمبر من أدنى المستويات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، ما يمنح صانعي السياسات المالية والنقدية مرونة أكبر في مواجهة تحديات النمو وتحسين بيئة الأعمال. ويرتبط مستقبل التضخم في مصر بتطورات أسعار الغذاء والطاقة والقمح والوقود على المستوى العالمي، وهي عوامل حاسمة لتحديد تكاليف المعيشة للمواطنين.
وأكد البنك المركزي على ضرورة استمرار المراقبة الدقيقة لتطورات الأسعار لضمان استمرار الهبوط التدريجي ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يقترب من مرحلة استقرار نسبي مدعوم بتحسن المعروض وتراجع الضغوط الخارجية، إلى جانب السياسات النقدية والمالية الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق المحلية.
يشكل التضخم واحداً من أبرز التحديات الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أثرت ضغوط الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات، منها ضبط أسعار السلع الأساسية وزيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في محاولة لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي.
