بدأت قيادة الجيش السوداني إجراءات حصر وتصنيف للجماعات المقاتلة المتحالفة معها تمهيداً لدمجها تحت قيادة موحدة، وهي خطوة أثارت رفضاً حاداً من كتيبة “البراء بن مالك” الإخوانية البارزة، التي وصفت القرار بأنه “كارثي” وطالبت بإقالة رئيس أركان الجيش.
يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في منتصف أغسطس/آب لإخضاع جميع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة، خاصة في دارفور وكردفان.
“البراء بن مالك” تندد بـ “التصنيف السياسي”
كشفت وثائق عسكرية مسربة منسوبة إلى قيادة كتيبة البراء بن مالك عن خلافات عميقة حول ما أسمته “تصنيفاً ميدانياً” فرضته هيئة الأركان العامة.
وفي مذكرة مؤرخة في 9 ديسمبر، وموجهة إلى الأمين العام بالنيابة للحركة الإسلامية، أشارت قيادة الكتيبة إلى أن تقييد استقلاليتها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي، مستشهدة بـ “انتكاسات” ميدانية مثل سقوط مناطق في غرب كردفان وانقطاع خطوط الإمداد الحيوية في هجليج.
وصفت قيادة الكتيبة، الموقعة من قبل قائدها المصباح أبو زيد طلحة، العملية بأنها “تصنيف سياسي” قائم على اتهامات بوجود صلات خارجية، وهو ما أضعف الروح المعنوية، محذرةً من انهيار ما تبقى من الولايات السودانية والمشروع الوطني.
المطالبة بإقالة رئيس الأركان والتحقيق معه
أوصت وثائق الكتيبة بإقالة رئيس الأركان ونوابه أو إخضاعهم للتحقيق، داعية إلى قيادة عسكرية بديلة تتسم بـ “الشجاعة”. وطالبت المذكرة بإزالة القيود المفروضة للسماح للكتيبة باستئناف دورها كقوات صدمة على الخطوط الأمامية.
من جانبها، عزَت مصادر عسكرية هذه الإجراءات إلى التطورات الميدانية التي أعقبت أحداث الفاشر وبابانوسة، ونفت أن يكون الضغط الخارجي وراءها، واصفةً إياها بـ “طبيعية وروتينية”.
ويخشى مراقبون أن يعمق هذا الرفض الشقاق داخل التحالف، مما قد يضعف الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع (RSF)، خاصة في ظل تأكيد البرهان على “صياغة الدولة من جديد”.
