في تطور سياسي وقانوني بارز، دعا “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود”، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق عبدالله حمدوك، القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى تسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة النظام السابق.
ويأتي هذا الطلب عقب صدور حكم المحكمة الجنائية الدولية بالسجن على علي عبد الرحمن المعروف بـ “كوشيب”.
ووضع التحالف على رأس قائمة المطلوبين للتسليم الرئيس السابق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.
⚖️ حكم “كوشيب” إدانة لـ “منظومة الإنقاذ”
صرح جعفر حسن عثمان، الناطق الرسمي باسم “صمود”، أن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالسجن لمدة عشرين عاماً على “كوشيب” يمثل دلالات تتجاوز شخصه، معتبراً إياه:
“حكماً على منظومة الإنقاذ ومجرميها كافة، بما يجعله إدانة شاملة للنظام السابق وجرائمه”.
وأكد عثمان أن التحالف رحب بهذا الحكم بشكل كامل، واعتبره “محطة مفصلية” تعكس بداية مرحلة جديدة في مسار العدالة الدولية. وأضاف أن جلسات المحاكمة كشفت عن حجم المعلومات المتاحة بشأن كل من شارك في تلك الجرائم، مما “يسهل ملاحقة آخرين ويعزز فرص توسيع دائرة العدالة والمساءلة”.
إنصاف الضحايا والمطالبة بتوسيع الولاية
شدد الناطق الرسمي باسم “صمود” على أن الحكم الصادر بحق كوشيب يشكل إنصافاً للضحايا وخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب لبقية المجرمين.
كما أوضح أن هذا الحكم يمهد الطريق لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية بحيث تشمل الجرائم المرتكبة في حرب 15 أبريل الجارية، بما يفتح الباب أمام ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة في السودان.
