توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات الإثيوبية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية، مما يمهد الطريق لإتمام المراجعة الرابعة لاتفاقية التمويل الاقتصادي الممتد لمدة أربع سنوات.
وأعلن الصندوق أن هذا الاتفاق، فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليه خلال الأسابيع المقبلة، سيمكن إثيوبيا من الحصول على حوالي 261 مليون دولار أمريكي (191.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). وسيصل بذلك إجمالي الدعم المالي المقدم من الصندوق بموجب الاتفاقية إلى حوالي 2.134 مليار دولار أمريكي.
تقدم إيجابي في الإصلاحات
أصدر السيد ألفارو بيريس، رئيس فريق موظفي صندوق النقد الدولي الذي زار أديس أبابا، بياناً أكد فيه استمرار التقدم في إطار أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي لإثيوبيا، مع نتائج اقتصادية كلية إيجابية.
وأشار بيريس إلى أن المؤشرات المتاحة تدل على تسارع النمو منذ منتصف عام 2024، مدعوماً بـ “قوة إنتاج الذهب والكهرباء والزراعة”.
أهمية الحفاظ على “زخم الإصلاح”
شدد البيان على أن الحفاظ على زخم الإصلاحات سيكون أمراً أساسياً لترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم النمو والحد من الفقر على المدى المتوسط.
وأكد بيريس على ضرورة اتباع سياسة نقدية متشددة لكبح توقعات التضخم، ومواصلة الإجراءات لتعزيز المنافسة وتحسين كفاءة سوق الصرف الأجنبي. كما شدد على أن الإدارة الرشيدة للإنفاق والتعبئة المستدامة للموارد أمران بالغا الأهمية لتحقيق الاستدامة المالية.
جهود متواصلة لتسوية الديون
فيما يتعلق بأزمة الديون، أشار البيان إلى استمرار الجهود الرامية لضمان تسوية الديون واستعادة استدامتها. وقد تم التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الشروط الرئيسية لتسوية الديون بين لجنة الدائنين الرسميين في إطار مجموعة العشرين والجهات الإثيوبية في يوليو 2025، وتتمثل الخطوة التالية في التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع الدائنين الرسميين.
