تتصاعد الضغوط الأمريكية على العراق، مع مطالبات صريحة من شخصيات بارزة في الكونغرس بإنهاء النفوذ الإيراني، وتزامناً مع تسريبات من بغداد تشير إلى أن واشنطن على وشك فرض حزمة “غير مسبوقة” من العقوبات تستهدف شبكات طهران المالية والسياسية داخل العراق.
دعوات الكونغرس لإنهاء النفوذ الإيراني
وصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الحكومة الإيرانية بأنها “أصل كل المشاكل في الشرق الأوسط”، معرباً عن أمله في “نزع سلاح حزب الله، وتدمير حماس، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية” في العام المقبل.
وفي السياق ذاته، دعا النائب الجمهوري جو ويلسون إلى “تحرير العراق من [هيمنة] الجمهورية الإسلامية”، وطالب بغداد بـ “قطع علاقاتها مع الميليشيات المتحالفة مع طهران”.
وشدد ويلسون على أن رسالة واشنطن إلى بغداد واضحة: “لن يكون هناك استمرار للوضع الراهن، ولن يكون هناك أي تسامح مع دعم الميليشيات”.
وأكد أن الكونغرس مستعد لربط المساعدات الأمنية للعراق، لأول مرة في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، باتخاذ حكومة بغداد “إجراءات حقيقية” لكبح جماح هذه الجماعات.
ويرسم النائب ويلسون صورة قاتمة للوضع، مدعياً أن “إيران تسيطر فعلياً على الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء والشرطة وجزء كبير من النظام السياسي العراقي”، وحذر من أن الكونغرس “لن يمنح بغداد شيكاً على بياض إلى الأبد”.
عقوبات “غير مسبوقة” تستهدف الشبكات المالية والبرلمانية
تأتي هذه التصريحات الحادة بالتزامن مع تسريبات من وزارات ومؤسسات حكومية في بغداد، تشير إلى أن واشنطن على وشك الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة و”غير مسبوقة في السنوات الأخيرة”.
هذه الحزمة، بحسب المصادر، لن تشمل فقط الشركات المالية والبنوك، بل ستطال أيضاً شخصيات سياسية وبرلمانية معروفة ومقربة من الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران.
الأفراد المتورطين في غسل الأموال وتمويل وكلاء إيران والتحايل على العقوبات.
وأفادت مصادر بأن القائمة الأولية تتضمن قادة بارزين في جماعات مسلحة يشغلون حالياً مقاعد في البرلمان العراقي. ويرى محللون عراقيون أن النقطة المحورية في الحزمة الجديدة هي استهداف الأذرع السياسية والبرلمانية للميليشيات بشكل مباشر للمرة الأولى.
مخاطر اقتصادية وضغوط على تشكيل الحكومة
يحذر الخبراء من أن فرض عقوبات على البنوك والشركات المرتبطة بإيران قد يؤدي إلى انخفاض حاد في سيولة الدولار واضطراب النظام المالي في العراق، وارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية.
على الصعيد السياسي، يُنذر احتمال إقالة شخصيات خاضعة للعقوبات من مناصبها الحكومية بزيادة الضغط على الائتلاف الحاكم في ظل المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الجمود السياسي.
ويوضح مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الأخير أن المساعدات الأمنية المستقبلية للعراق ستُشترط بتقليص نفوذ الميليشيات، وتعزيز سلطة رئيس الوزراء عليها، ومقاضاة أعضاء الجماعات المسلحة المتورطين في هجمات.
