دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القوى السياسية للإسراع في انتخاب رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، في حين أصدر المجلس توجيهات لتقليل التوقيف والسجن، في خطوة تهدف لتخفيف ازدحام السجون وضمان سيادة القانون
بغداد: 13 ديسمبر 2025
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، السبت، القوى السياسية والأحزاب إلى الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رؤساء الجمهورية والبرلمان ورئيس الوزراء، مشدداً على أن إنجاز هذه المرحلة يمثل عاملاً حاسماً في استقرار الدولة والحفاظ على هيبتها.
وأكد زيدان، في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة لهزيمة تنظيم «داعش»، أن المعركة ضد التنظيم الإرهابي لم تقتصر على تحرير الأرض فقط، بل امتدت لاستعادة سيادة الدولة وقدرتها على فرض القانون وضمان الأمن والنظام، مشدداً على أن الانتصار العسكري وحده لا يكفي دون تحقيق سيادة فعلية تحمي استقلال القرار الوطني وتضمن استدامة الاستقرار.
وأشار رئيس مجلس القضاء إلى أن الظروف الدقيقة في المنطقة تتطلب من القوى والشخصيات السياسية الاحتكام إلى إرادتها الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، خاصة بعد تأكيد الدول الإقليمية والدولية عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي وترك القرار للقوى السياسية المحلية.
ومن المتوقع أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي خلال الأسبوع الحالي، بعد حسم ملف الطعون التي تقدمت بها بعض القوى والشخصيات، لتبدأ بعدها القوى الفائزة مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. ويعقد البرلمان أولى جلساته بعد المصادقة على النتائج لانتخاب رئيسه ونوابه، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر، وهي حالياً كتلة «قوى الإطار التنسيقي» الشيعية، بترشيح رئيس الحكومة.
إجراءات قضائية لتخفيف الازدحام في السجون
في خطوة متزامنة، أصدر مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، توجيهات للمحاكم بالعمل على تقليل حالات الاعتقال والحبس واعتماد البدائل القانونية كلما أمكن، بهدف التخفيف من الازدحام في السجون والمراكز الاحتجازية التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.
وشدد التوجيه على أن الاعتقال يكون في الحالات الوجوبية فقط وفق القانون، مع تحديد مدة الحبس بما يتوافق مع ضرورة التحقيق، وإمكانية إطلاق السراح بكفالة أو اعتماد الغرامة بدل السجن، بما يضمن حضور المتهم أمام القضاء ويحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق.
وأوضح المجلس أن التوجيه يستند إلى نتائج اجتماع رسمي جمع ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وهدفه الحد من الاحتجاز الطويل وغير الضروري للمتهمين، بما يتناسب مع طبيعة الجريمة وظروف الشخص المعتقل.
توبيخ إداري بعد جدل حول حرية التعبير
جاءت هذه الإجراءات القضائية في أعقاب انتقادات شديدة للقضاء بعد إصدار كتاب رسمي من مكتب رئيس المجلس حول الإجراءات القانونية للتصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام، وهو ما اعتبره ناشطون ومثقفون تهديداً لحرية التعبير.
وعلى أثر ذلك، قرر مجلس القضاء توبيخ مدير مكتب رئيس المجلس، كرار عبد الأمير، بعد ثبوت مخالفته الضوابط القانونية في صياغة الكتاب، مع التحذير من الإعفاء من منصبه حال تكرار المخالفة، مؤكداً أن توجه المجلس يقوم على احترام وحماية حرية التعبير.
