تركيا تطلب تمديد نشر قواتها العسكرية في ليبيا لعامين بسبب تحديات أمنية وسياسية مستمرة، وتؤكد دعمها للحوار السياسي والاستقرار في البلاد.
أنقرة – ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
قدمت الرئاسة التركية طلبًا رسميًا إلى البرلمان التركي الكبير (TBMM) للحصول على تمديد مدة انتشار القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا، ابتداءً من 2 يناير 2026، مستشهدةً بالاستمرار في عدم اليقين السياسي، التحديات الأمنية غير المحلولة، والحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد وشمال إفريقيا.
وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان على الطلب الذي عُرض أمس الأحد على البرلمان، وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم تمديد التفويض العسكري لعامين إضافيين.
خلفية الانتشار التركي في ليبيا
يذكر الطلب أن محاولات بناء مؤسسات ديمقراطية في ليبيا بعد الاضطرابات التي اندلعت عام 2011 تعثرت بسبب تصاعد الصراع المسلح، ما أدى إلى هيكل سياسي وأمني مجزأ. كما يشير إلى اتفاق ليبيا السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب ديسمبر 2015، والذي أدى إلى تشكيل حكومة مدعومة من الأمم المتحدة ومعترف بها دوليًا بموجب قرار مجلس الأمن 2259.
وأضاف الطلب أن الهجمات التي شُنت في أبريل 2019 بهدف الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليًا دفعت ليبيا إلى طلب الدعم العسكري التركي رسميًا في ديسمبر 2019. وأكد أن التطورات اللاحقة ساهمت في وقف الهجمات والاضطرابات الداخلية، لكن ليبيا لم تُنجز بعد هدنة دائمة أو العملية السياسية بالكامل. كما حذر الطلب من أن استمرار عدم إجراء الانتخابات يفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي ويعرض الهدوء الذي تحقق على الأرض للخطر، ويزيد من المخاطر الأمنية في ليبيا والمنطقة الأوسع.
وأشار الطلب إلى أن فشل توحيد المؤسسات، لا سيما العسكرية والأمنية، يمثل عقبة رئيسية أمام الاستقرار الدائم، وأن تركيا مستمرة في تقديم التدريب والدعم الاستشاري وفق مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى المساهمة في المحادثات العسكرية والسياسية التي تسهّلها الأمم المتحدة لمنع تجدد النزاع.
أهمية الاستقرار الليبي لمصالح تركيا
وحذر الطلب من أن أي عودة للقتال قد تؤثر على مصالح تركيا في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، كما تزيد من المخاطر المتعلقة بالإرهاب، والهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر.
الدور الدبلوماسي والأمني التركي
تركيا مستمرة في لعب دور رئيسي في ليبيا من خلال التزامها بالمشاركة الدبلوماسية والأمنية، بما في ذلك لقاءات رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لتعزيز التواصل مع الأطراف السياسية والعسكرية المختلفة في البلاد. كما تسعى أنقرة للحصول على موافقة برلمان طبرق، المرتبط بحفتر، على اتفاقية الاختصاص البحري الموقعة مع الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس عام 2019.
التفويض البرلماني
كان البرلمان التركي قد أذن لأول مرة بنشر القوات في ليبيا في يناير 2020، وتم تمديد التفويض عدة مرات منذ ذلك الحين، وآخرها في نوفمبر 2023. ويهدف الطلب الحالي إلى تمديد التفويض لعامين إضافيين وفق المادة 92 من الدستور التركي، مما يسمح للحكومة بالاستجابة السريعة للتطورات الأمنية المتغيرة
