أنقرة تبدأ تطبيق سياسات أكثر صرامة تجاه اللاجئين السوريين، تشمل إنهاء الحماية المؤقتة، وقف الخدمات الصحية المجانية، وربط البقاء بالحصول على إقامة رسمية بشروط مالية ومهنية محددة.
أنقرة – ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
تتجه تركيا نحو مرحلة جديدة في إدارة ملف اللاجئين السوريين، مع شروعها في تطبيق إجراءات أكثر تشددًا تمهّد لإنهاء نظام الحماية المؤقتة المعمول به منذ سنوات، وربط بقاء السوريين على أراضيها بالحصول على إقامة رسمية تستوفي شروطًا محددة.
ووفقًا لمصادر إعلامية تركية، تستعد السلطات لوقف تقديم الخدمات الصحية المجانية للاجئين السوريين اعتبارًا من بداية عام 2026، في خطوة تُعد جزءًا من خطة أوسع لإعادة تنظيم الوجود السوري داخل البلاد، وتشجيع العودة الطوعية إلى سوريا بشكل تدريجي.
وتشير الخطة الجديدة إلى أن السوريين الراغبين في الاستمرار بالإقامة داخل تركيا سيُلزمون بالتقدم بطلبات إقامة رسمية، تتضمن متطلبات صارمة، من بينها إثبات السكن القانوني سواء بالملكية أو عقد إيجار موثق، وتوفر مصدر دخل أو عمل منتظم، إلى جانب امتلاك تأمين صحي وكشف حساب مصرفي يثبت القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وفي المقابل، سيجري ترحيل السوريين الذين لا يتمكنون من استيفاء هذه الشروط إلى سوريا، ضمن آلية تدريجية تشرف عليها مؤسسات الدولة المختلفة، وبالتوازي مع برامج دعم تموّل جزئيًا من المساعدات الدولية، بما في ذلك مساعدات مقدمة عبر الأمم المتحدة لتغطية تكاليف العودة وتقديم دعم مالي للعائدين.
وتُظهر البيانات الرسمية أن نحو 600 ألف لاجئ سوري غادروا تركيا خلال العام الماضي، في حين ما تزال البلاد تستضيف قرابة 2.37 مليون سوري يخضعون حاليًا لنظام الحماية المؤقتة، الذي يعتمد على بطاقة «الكيملك» بوصفها وثيقة تنظيمية تمنح الإقامة المؤقتة والحق في العمل والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التحول إعادة تقييم شاملة للسياسة التركية تجاه اللاجئين السوريين، في ظل اعتبارات اقتصادية داخلية وضغوط اجتماعية، إضافة إلى متغيرات إقليمية دفعت أنقرة إلى الانتقال من نموذج الاستضافة طويلة الأمد إلى نموذج الإقامة المشروطة أو العودة.
