رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يقترح حواراً رباعياً مع تركيا ومصر واليونان لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، مع التأكيد على احترام السيادة الليبية ومصادقة البرلمان على أي اتفاقيات.
القاهرة – ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الاثنين عن مقترح لعقد حوار «مباشر وشفاف» يضم ليبيا وتركيا ومصر واليونان، بهدف التوصل إلى إطار متوافق عليه لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، مؤكدًا رفض أي اتفاقيات لا تُعرض على البرلمان والحكومة المكلفة من جانبه، واصفًا الأخيرة بـ«الشرعية».
وأشار صالح إلى أن الحوار سيعتمد على ثلاثة مستويات:
1. الفني: تحديد الحدود البحرية عبر لجان مختصة بالخرائط والبيانات والدراسات الجيولوجية والبحرية.
2. القانوني: دراسة الاتفاقيات الدولية والمعايير القانونية لترسيم الحدود.
3. السياسي: لضمان مصالح الدول وتوازناتها الإقليمية.
وأوضح رئيس البرلمان الليبي أنه تم تشكيل لجنة خبراء لمراجعة ملف الحدود البحرية وإعداد تقرير شامل للجوانب الفنية والجيوسياسية، مؤكداً أن أي اتفاقية يجب أن تمر عبر الحكومة الشرعية ومجلس النواب للمصادقة وفق السياق الدستوري.
وأكد صالح أن ليبيا لن تنحاز لأي محاور إقليمية في مسألة ترسيم الحدود، وأن السيادة الوطنية «خط أحمر»، مشددًا على أن أي اتفاق مع تركيا أو غيرها يجب أن يراعي حقوق البلاد وعدم التفريط في حدودها البحرية.
السياق الإقليمي
تأتي المبادرة بعد تحسن العلاقات بين شرق ليبيا وأنقرة، وسط استمرار الجدل منذ توقيع مذكرة ترسيم حدودية بين حكومة الوفاق السابقة وتركيا في نوفمبر 2019، والتي قوبلت حينها باعتراض البرلمان الليبي، وكذلك من مصر واليونان. ويهدف الحوار المقترح إلى إيجاد حل شامل يضمن مصالح جميع الأطراف ويعزز الاستقرار في شرق البحر المتوسط، الغني بالنفط والغاز.
أهمية الملف
يرى خبراء القانون الدولي أن موقف ليبيا خطوة مهمة لحسم ملف الحدود البحرية، خصوصًا مع تورط أكثر من دولة متشاطئة، مؤكدين أن أي اتفاق يحتاج إلى اعتماد البرلمان لضمان أثره القانوني.
