أفادت تقارير حقوقية موثوقة بتعرض الدكتور شميس محفوظ، أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق والمحامي ورئيس الجمعية المدنية الديمقراطية، للاعتقال في 5 ديسمبر 2025 من مكتبه في وسط دمشق. ويأتي اعتقال محفوظ عقب انتقادات وجهها لسياسة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، وما زال مصيره مجهولاً حتى اليوم (16 ديسمبر 2025).
اعتقال دون مذكرة ومصادرة الأرشيف
نفذت قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية السورية عملية الاعتقال دون مذكرة قضائية معلنة.
وتم اقتياد محفوظ إلى منزله في اليوم التالي لاعتقاله، حيث تمت مصادرة أرشيفه الشخصي وحاسوبه وهاتفه، قبل نقله إلى فرع التحقيقات (المعروف سابقاً باسم فرع الأمن الجنائي في معمديات الشام).
ونُقل محفوظ بعدها إلى جهة مجهولة، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين، مما أثار مخاوف جدية من تعرضه لـالإخفاء القسري.
من هو شميس محفوظ؟
يُعتبر محفوظ ناقداً معروفاً لانتهاكات حقوق الإنسان، سواء في عهد الأسد السابق أو في الفترة الانتقالية الحالية، ودافع عن قضايا معتقلين سياسيين وملفات عدالة انتقالية.
كما أنه كان معارضاً للنظام السابق. وقد تم الاعتقال على خلفية تهم مزعومة بـ”التآمر ضد أمن الدولة” بعد ظهوره في مقابلات انتقد فيها سياسات السلطات القائمة وطالب بالإصلاحات.
إدانات حقوقية وتداعيات سياسية
يأتي اعتقال الدكتور محفوظ ضمن سلسلة توقيفات طالت ناشطين وصحفيين في دمشق مؤخراً، كان آخرها اعتقال الصحفي إياد شربجي في 14 ديسمبر 2025 بتهمة “إثارة النعرات الطائفية”.
وحذر نشطاء حقوقيون من أن استمرار هذه الممارسات القمعية يعد دليلاً على عدم استقرار الأوضاع الحقوقية، وطالب نشطاء ومحامون سوريون بالإفراج الفوري عن الدكتور محفوظ وكشف مصيره.
حتى تاريخ نشر هذا الخبر، لم تصدر السلطات السورية بياناً رسمياً عن الاعتقال أو التهم الموجهة، ويبقى مصير الدكتور محفوظ غير معروف.
