ترامب يشدد إجراءات السفر والدخول لأمريكا على ١٥ دولة جديدة، مع تعزيز الرقابة على الدخول وحماية الأمن القومي، واستثناءات محدودة للمقيمين الشرعيين والتأشيرات الخاصة
أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً جديداً يشدد قيود دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، ليشمل 15 دولة إضافية أغلبها من قارة إفريقيا، ضمن جهود حماية الأمن القومي وتعزيز التدقيق في عمليات الفحص والتدقيق للوثائق والسجلات.
وأكد البيان الرسمي للبيت الأبيض أن القرار الجديد يبقي على القيود المفروضة سابقاً على 12 دولة عالية الخطورة، تشمل أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. كما تم إضافة قيود كاملة على خمس دول جديدة هي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، إلى جانب فرض قيود جزئية على 15 دولة أخرى تشمل أنغولا، وبنين، وكوت ديفوار، ومالاوي، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وزيمبابوي، وغيرها.
وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لقصور واضح ومستمر في قدرة بعض الدول على تبادل المعلومات الأمنية والبيانات الجنائية والسجلات المدنية، بالإضافة إلى ضعف نظم التدقيق الأمني في إصدار جوازات السفر والوثائق الرسمية. كما تم فرض قيود على حاملين وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية نظراً لضعف السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة ونشاط جماعات إرهابية مصنفة.
وأوضح البيان أن القرار يشمل استثناءات محدودة للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، والفئات الخاصة مثل الرياضيين والدبلوماسيين، إضافة إلى الإعفاءات الفردية بناءً على مصالح الأمن القومي الأمريكي. وتأتي هذه الإجراءات بهدف منع دخول أشخاص مجهولي الهوية أو من يصعب التحقق من خلفياتهم، مع تشجيع الدول على تحسين قدراتها الأمنية ومكافحة الأنشطة الإرهابية.
كما شدد البيت الأبيض على أن القيود الجديدة مطبقة بشكل فردي لكل دولة، بما يعكس ظروفها الخاصة ومستوى تعاونها مع الولايات المتحدة، في حين أن بعض الدول المدرجة تعاني من ضعف الحكومة، وانعدام موثوقية السجلات المدنية، وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، مما يزيد من المخاطر على الأمن الأمريكي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعادت إدارة ترامب في يونيو 2025 فرض قيود السفر التي سبق وأن أقرتها خلال ولايته الأولى، مع تحديث تقييم المخاطر الأمنية للفحص والتدقيق الدولي، وذلك بعد موافقة المحكمة العليا الأمريكية على صلاحية الرئيس في تحديد قيود الدخول على أساس الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
