الكونجرس الأميركي يقرّ قانون الدفاع الوطني بقيمة 900 مليار دولار، ويعتمد زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، مع تعزيز الرقابة على العمليات العسكرية ومنع سحب القوات الأميركية من أوروبا بشكل أحادي.
واشنطن، 17 ديسمبر 2025
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون National Defense Authorization Act نهائياً بعد تصويت ثنائي الحزب انتهى بـ77 صوتاً مؤيداً مقابل 20 معارضاً، بعد أن كان مجلس النواب قد أقرّ القانون مسبقاً بـ312 صوتاً مقابل 112 صوتاً، وفق ما ذكرته صحيفة The New York Times.
ويهدف القانون البالغ قيمته 900 مليار دولار إلى دعم معظم أجندة الأمن القومي للرئيس ترامب، وتحديث أساليب الجيش الأميركي في شراء الأسلحة والمعدات، مع تعزيز دور الكونغرس في مراقبة العمليات العسكرية. كما ينصّ على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، في خطوة تهدف إلى تحسين شروط الخدمة للقوات المسلحة.
ويفرض القانون ضغوطاً ثنائية الحزب على وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتكون أكثر شفافية تجاه الكونغرس بشأن الهجمات البحرية التي نفذتها الإدارة الأميركية في المياه الدولية. وينصّ على ضرورة الكشف أمام الجمهور عن الأوامر التفصيلية لهذه الهجمات والفيديوهات غير المعدلة، مع احتجاز 25% من ميزانية السفر لرئيس البنتاغون، بيت هيغسيث، إذا لم يتم الالتزام بهذه الشفافية.
كما يمنع التشريع الإدارة من سحب القوات الأميركية من أوروبا بشكل أحادي، بعد الانتقادات التي أثارها قرار تقليص الوجود العسكري في ألمانيا ورومانيا وبولندا. ويحدّد القانون ألا يقلّ عدد القوات “المتمركزة بشكل دائم أو المنتشرة” في أوروبا عن 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوماً، إلا بعد التشاور مع حلفاء الناتو وإصدار شهادة للكونغرس تفيد بأن هذا التخفيض لن يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة.
