في تطور قانوني ودولي بارز، استهدفت شكوى جديدة قُدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي، النظام التشادي وعلى رأسه الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، وعدداً من مستشاريه المقربين، على خلفية الدور المزعوم لتشاد في الصراع السوداني الدامي.
تفاصيل الشكوى: “تسهيل جرائم حرب”
تتمحور الشكوى حول اتهامات مباشرة للرئيس التشادي ومساعديه بالتورط في عمليات لوجستية معقدة تشمل استقبال معدات عسكرية من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الأراضي التشادية.
ودعم قوات الدعم السريع عبر نقل هذه المعدات إلى السودان لتزويد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
واعتبرت الشكوى أن هذا الدعم يمثل مساهمة مباشرة في الجرائم المرتكبة في السودان، ولا سيما اتهامات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، والتي استهدفت بشكل خاص مجموعة المساليت العرقية.
تشاد كقاعدة لوجستية
تشير الحيثيات المقدمة إلى أن تشاد تُستخدم كقاعدة انطلاق لوجستية، مع التركيز على مطار “أم جرس”، الذي ذُكر في تقارير دولية سابقة كمحطة رئيسية لتدفق الأسلحة تحت غطاء شحنات المساعدات الإنسانية، وهو ما مكّن قوات الدعم السريع من مواصلة عملياتها العسكرية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
السياق الإقليمي وردود الأفعال
تأتي هذه الخطوة القانونية في ظل تعقيدات ديبلوماسية كبرى:
واستندت الشكوى إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أكدت وجود “مصداقية عالية” لاتهامات تدفق السلاح عبر تشاد.
وتواصل دولة الإمارات نفي هذه الاتهامات بشكل قاطع، واصفة إياها بأنها “مزاعم غير مدعومة بأدلة”.
ويتزامن البلاغ مع معركة قانونية أخرى تقودها الحكومة السودانية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية”.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لم تعلن بعد عن فتح تحقيق رسمي بناءً على هذه الشكوى، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة التشادية حتى تاريخ اليوم 17 ديسمبر 2025.
ما هي الخطوة التالية؟
يمثل تقديم الشكوى ضغطاً سياسياً وقانونياً هائلاً على العاصمة التشادية نجامينا، وقد يؤدي في حال قبولها إلى استدعاءات دولية لمسؤولين في الدائرة الضيقة للرئيس ديبي.
