عادت قضية الرهائن الأوكرانيين المحتجزين لدى حركة الشباب في الصومال إلى واجهة الأحداث مجددا، وسط تضارب في الأنباء بين مقاطع فيديو رسمية وتحديثات استخباراتية غير مؤكدة تشير إلى تعقيدات جديدة في ملف الأسرى.
ظهور علني لقائد المروحية الأوكرانية
في منتصف ديسمبر الجاري (2025)، بثت حركة الشباب مقطع فيديو يظهر فيه الطيار الأوكراني “أولينيك ألكسندر”، قائد المروحية التابعة لشركة أوكرانية خاصة والتي كانت تعمل بتعاقد مع الأمم المتحدة.
وناشد ألكسندر، الذي اختطف في يناير 2024 عقب هبوط مروحيته اضطراريا في إقليم غلمدغ، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمم المتحدة للتدخل العاجل والتفاوض من أجل إطلاق سراحه.
ويعد هذا الفيديو الدليل العلني الأول والوحيد الذي يؤكد أن قائد الطاقم لا يزال على قيد الحياة بعد قرابة عامين من الأسر.
تقارير استخباراتية: ثلاثة رهائن وفدية ملايينية
بالتزامن مع ظهور الفيديو، نقلت مصادر استخباراتية عسكرية صومالية (عبر تقارير غير مؤكدة رسميا) تفاصيل جديدة تشير إلى أن الحركة تحتجز ثلاثة مواطنين أوكرانيين بشكل منفصل.
ووفقا لهذه المصادر هناك أدلة تشير إلى أن اثنين من الرهائن على قيد الحياة، بينما يظل مصير الثالث مجهولا.
و يعتقد أنهم محتجزون في منطقة تعدين ذهب تخضع لسيطرة قائد ميداني في الحركة يدعى “توهو”.
و تشير التقارير إلى أن الحركة تطلب فدية تصل إلى 3 ملايين دولار عن كل رهينة.
غموض يلف مصير بقية الطاقم
ورغم هذه التقارير، لا يزال الغموض يكتنف العدد الدقيق للأوكرانيين المحتجزين. ففي حادثة يناير 2024، كان على متن المروحية أربعة أفراد طاقم أوكرانيين من أصل تسعة ركاب (من جنسيات مصرية وأوغندية وصومالية). وحتى الآن، لم تؤكد وسائل الإعلام العالمية أو الأمم المتحدة وجود عمليات اختطاف منفصلة لثلاثة أوكرانيين بعيدا عن حادثة المروحية الشهيرة.
ويرجح مراقبون أن التقارير الاستخباراتية الأخيرة قد تكون تحديثا لوضع الناجين من حادثة المروحية، حيث يعتقد أن ثلاثة منهم لا يزالون قيد الاحتجاز لدى الحركة، مع تضارب المعلومات حول وضع الشخص الرابع وما إذا كان قد لقي حتفه أو تمكن من الفرار وقت الحادثة.
صمت رسمي وانتظار
لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الأوكرانية أو بعثة الأمم المتحدة في الصومال (UNSOM) بشأن المطالب المالية الجديدة أو صحة التقارير التي تتحدث عن “منطقة التعدين”. وتتسم مفاوضات الرهائن في الصومال بالسرية الشديدة والتعقيد نظرا للحساسيات الأمنية والسياسية المستمرة.
