أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور طارق متري، خلال افتتاح الجلسة الأولى للمؤتمر الثامن لمركز كارنيغي – الشرق الأوسط، أن الجيش اللبناني يؤدي دوره بمصداقية واضحة، وأنه يقترب من إنهاء مهمته جنوب نهر الليطاني تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية من خطة حصر السلاح، دون تحديد جدول زمني دقيق.
الحكومة تواجه تحديات كبيرة
وأشار متري، في حوار أدارته مديرة المركز مهى يحيى، إلى أن حكومة نواف سلام ووجهت منذ انطلاقتها بتوقعات مرتفعة، لكنها اصطدمت بـعقبات بنيوية وضغوط خارجية ومقاومة سياسية وغير سياسية للإصلاح.
ورغم البطء في التقدم، أكد أن غالبية اللبنانيين لا تزال تطمح إلى إصلاحات جدية ومكافحة فعلية للفساد، وهو ما تلتزم به الحكومة.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية
ولفت متري إلى أن التشرذم داخل مؤسسات الدولة معروف المصدر، وأن الحكومة تعمل على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك ما يعرف بـ”قانون الفجوة”، الذي ينتظر إقراره قريبا لمعرفة مساره العملي.
خطة الجيش وحصر سلاح حزب الله
وفي ما يخص سلاح حزب الله، أوضح متري أن خطة الجيش تتألف من خمس مراحل، تبدأ بـتعزيز قدرات الجيش وبسط سلطة الدولة تدريجيا في المناطق المحيطة بالليطاني، مع إشراف لجنة الميكانيزم كإطار للتحقق من احترام الاتفاقات، مؤكدا التزام لبنان بها منذ اليوم الأول، مقابل استمرار الخروقات الإسرائيلية.
إعادة الإعمار والدعم الدولي
شدد متري على أن بسط سلطة الدولة شرط أساسي للحصول على المساعدات، معربا عن أمله في أن تلعب الدول العربية دورا داعما عبر علاقاتها الدولية.
الثقة مع المنظمات الدولية وعودة اللاجئين
واختتم متري بالتأكيد على أهمية إعادة بناء الثقة مع المنظمات الدولية، متوقعا تسجيل عودة إضافية للاجئين السوريين مع تنظيم أوضاع العمل والإقامة، بما يوازن بين متطلبات السيادة وحاجات الاقتصاد، في محاولة للتعامل مع الشرذمة لا إدارتها فقط.
