هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الداخلية الفرنسية ويسفر عن تسريب ملفات أمنية حساسة من قواعد بيانات السوابق الجنائية والمطلوبين، وسط تحقيقات رسمية ومخاوف أمنية متزايدة.
باريس – 17 ديسمبر 2025
تعرضت وزارة الداخلية الفرنسية لهجوم إلكتروني واسع النطاق أدى إلى تسريب عشرات الملفات السرية من قواعد بيانات أمنية شديدة الحساسية، في حادثة أثارت قلقًا واسعًا داخل الأوساط الحكومية والأمنية في فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في تصريحات لإذاعة فرانس إنفو، إن الهجوم أسفر عن الدخول غير المشروع إلى أرشيفات بالغة الخطورة، من بينها قاعدة معالجة السوابق القضائية (TAJ) وملف الأشخاص المطلوبين (FPR)، وهما نظامان يحتويان على ملايين البيانات المتعلقة بسجلات جنائية وأمنية.
اختراق استمر أيامًا وسرقة رموز دخول
وأوضح نونيز أن شخصًا واحدًا أو مجموعة أشخاص تمكنوا من التسلل إلى أنظمة وزارة الداخلية لعدة أيام متتالية، حيث نجحوا في الحصول على رموز الوصول وكلمات المرور، ما سمح لهم بالاطلاع على الملفات وسحب عدد منها خارج النظام.
وأضاف الوزير:
“لا نعرف حتى الآن الحجم الحقيقي للأضرار، لكن ما نعلمه هو أن عشرات الملفات قد جرى استخراجها، في وقت تضم فيه هذه الأنظمة ملايين البيانات الحساسة”.
مخاوف أمنية وتحقيقات جارية
الهجوم يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن الداخلي الفرنسي، خاصة أن قواعد البيانات المستهدفة تُستخدم من قبل أجهزة الأمن والقضاء في تتبع المجرمين والمطلوبين. ولم تستبعد مصادر رسمية أن يكون للاختراق تداعيات أمنية وقانونية خطيرة في حال استُخدمت البيانات المسربة أو تم تداولها.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات التقنية والأمنية ما زالت جارية لتحديد هوية الجهة المنفذة، ومدى اختراق الأنظمة، والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلًا.
