البنك المركزي الروسي يخطط لرفع دعوى قضائية ضد المؤسسات الأوروبية لاسترداد أصوله وتعويض الأرباح المفقودة جراء الحجز غير القانوني، في خطوة لحماية مصالحه المالية ومواجهة الإجراءات الأوروبية
موسكو – 18 ديسمبر 2025
أعلن البنك المركزي الروسي عن عزمه الشروع في إجراءات قانونية عاجلة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن حجز أصوله من قبل بعض المؤسسات المالية الأوروبية. وأفاد بيان رسمي صادر عن البنك أن الدعوى ستشمل القيمة الإجمالية للأصول المحتجزة بشكل غير قانوني، إضافةً إلى الأرباح الفائتة الناتجة عن تجميد هذه الأصول.
وأشار البيان إلى أن البنك يتخذ هذا القرار “في ضوء المحاولات المستمرة من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي لحجز أو استخدام أصول البنك المركزي الروسي المحتجزة لدى المؤسسات المالية الأوروبية دون موافقة البنك، بما في ذلك تجميد هذه الأصول لفترات غير محددة”، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي لحماية مصالح البنك ومطالبة الجهات المسؤولة بالتعويض عن الخسائر المالية.
وأوضح البنك أن الدعوى ستُرفع أمام محكمة التحكيم الروسية، وسيتم تحديد قيمة المطالبة استنادًا إلى كل من قيمة الأصول المحتجزة والأرباح التي لم يتحصل عليها البنك نتيجة هذا التجميد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار التوترات الاقتصادية والقانونية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث تسعى موسكو لضمان حماية أصولها المالية ومصالحها القانونية في مواجهة الإجراءات التي تعتبرها غير مشروعة من قبل المؤسسات الأوروبية.
