تل أبيب –١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
كشف تقرير نشرته صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز إلى مصر أثارت خلافًا حادًا بين وزارتي المالية والطاقة في إسرائيل، وسط مخاوف من تأثيرها على المنافسة المحلية وأسعار الطاقة وضمان الاستهلاك الداخلي.
جذور الخلاف
ذكرت الصحيفة أن وزارة المالية تخطط للسيطرة على سياسة تصدير الغاز عبر تعديلات جوهرية في قانون الميزانيات، بهدف ضمان منافسة حقيقية بين شركات الغاز المحلية، بينما ترى وزارة الطاقة وشركات القطاع أن هذه الخطوة تهدد المستثمرين وقد تشل الإنتاج.
وترتكز المخاوف على أربع حقائق أساسية:
اكتشافات الغاز في حقول مثل “لوويتان” و”تامار” جعلت إسرائيل مستقلة في إنتاج الطاقة، ويعتمد 70% من الكهرباء على الغاز الطبيعي.
أسعار الطاقة مستقرة وأرخص مقارنة بأوروبا، رغم كونها أعلى من الولايات المتحدة.
المنافسة بين حقول الغاز (لوويتان، تامار، كاريش) ضعيفة وهشة.
الشركات تميل لتصدير الغاز إلى دول مثل مصر والأردن لتحقيق أرباح أعلى مقارنة بالسوق المحلية.
الأسئلة الجوهرية
تثير الصفقة ثلاثة تساؤلات رئيسية:
كيف يمكن ضمان أفضل سعر للغاز المحلي؟
كيف يُؤمن توافر كمية كافية لتلبية الاحتياجات الداخلية؟
كيف يمكن تحقيق ذلك دون المساس بالاستقلالية والإنجازات الاستراتيجية؟
الصراع المالي والسرديات
أشارت الصحيفة إلى أن الجدل ليس اقتصاديًا فقط، بل سياسيًا أيضًا، حول ما إذا كانت التصديرات تعزز الأمن الطاقي عبر تشجيع الاستثمارات أو تُضعفه عبر تقليل الاحتياطيات. وقد تصل المعركة المالية إلى عشرات المليارات من الشواكل، مع اقتراب إقرار إصلاح قانون الميزانيات وإعطاء تصاريح تصدير ضخمة لحقل لوويتان حتى عام 2040، بما يعادل أكثر من 20% من إجمالي الاحتياطي الإسرائيلي، في حين لا يتجاوز الاستهلاك السنوي المحلي 14 مليار متر مكعب.
مخاوف بعد نضوب حقل “كاريش”
تخشى وزارة المالية من احتكار السوق بعد نفاد حقل “كاريش”، إذ يبقى حقلان كبيران فقط: لوويتان وتامار، وهما تحت إدارة جزئية لشركة “شيفرون”، مما قد يهدد المنافسة.
خطة وزارة المالية
اقترحت الوزارة ثلاث ركائز لتعزيز المنافسة:
التدخل المباشر في تصاريح التصدير عبر رأي وزير المالية.
فرض “فائض عرض” محلي إلزامي يجب بيعه داخل إسرائيل.
ربط التصدير بأسعار السوق المحلية لضمان خفض الأسعار وتوفير الغاز داخليًا.
ردود وزارة الطاقة وشركات الغاز
حذرت وزارة الطاقة والشركات من أن هذه الإجراءات سترد المستثمرين وتترك الغاز مدفونًا في الأرض، معتبرة أن ربط الموافقة على الصفقة بشروط الميزانية قد يؤدي لانهيارها، ويضعف المنافسة المحلية.
صفقة لوويتان مع مصر
تشكّل الصفقة مع مصر نقطة التفجير الأساسية، حيث ترى وزارة المالية ضرورة ربط الموافقة بشروط قانون الميزانية، بينما يرفض شركاء لوويتان ذلك خوفًا من عدم جدوى الصفقة. من المتوقع أن يوقّع وزير الطاقة إلي كوهين على الصفقة قريبًا، ما سيحدد مستقبل قطاع الغاز الإسرائيلي لعقود قادمة.
