أكدت الدولة المصرية، يوم الخميس، أن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل هي “تعاقد تجاري بحت” يخضع لآليات السوق والاستثمار الدولي، مشددة على خلو الاتفاق من أي أبعاد أو تفاهمات سياسية، مع تجديد التأكيد على ثبات الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
تعزيز السيادة الاقتصادية
وفي بيان رسمي، أوضح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذه الصفقة تخدم مصلحة استراتيجية عليا تتمثل في تعزيز موقع مصر كـ “المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط”. وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى:
بنية تحتية متطورة: تشمل محطات إسالة وشبكات نقل ضخمة.
تعظيم الأصول: ضمان استدامة تشغيل المنشآت الوطنية وتحقيق عوائد اقتصادية.
مرونة المناورة: القدرة على تنويع مصادر الغاز من مسارات متعددة دون خضوع لضغوط خارجية.
شركات دولية بعيداً عن التدخل الحكومي
فصّل رشوان طبيعة الاتفاق، مؤكداً أن الأطراف الموقعة هي شركات تجارية دولية كبرى، وفي مقدمتها شركة “شيفرون” الأمريكية، بالتعاون مع شركات مصرية مختصة بنقل وتداول الغاز، دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
سياق التصريحات الإسرائيلية
جاء التوضيح المصري رداً على ما تداولته منصات إعلامية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، عن المصادقة على الصفقة التي وصفها بـ “الأكبر في تاريخ إسرائيل”. وقد حرصت القاهرة على وضع هذه التصريحات في إطارها الاقتصادي الخالص، بعيداً عن أي توظيف سياسي.
“البنية التحتية المتكاملة في مصر تتيح للدولة اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة، وبما يضمن لها استقلالية القرار في إدارة ملف الطاقة.” — ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
