تعاون مشترك بين مصر وإيطاليا لتنظيم الهجرة القانونية للعمالة المصرية، عبر التدريب المهني وربط المهارات بسوق العمل الإيطالي، مع إنشاء مركز مشترك ودعم الاندماج وحماية حقوق العمال
القاهرة – 18 ديسمبر 2025
كشفت وزارة العمل المصرية عن ملامح تعاون مشترك مع إيطاليا يستهدف تنظيم مسارات قانونية لتشغيل العمالة المصرية، عبر التركيز على التدريب المهني المسبق وربط المهارات باحتياجات سوق العمل الإيطالي، وذلك في أعقاب زيارة رسمية قام بها وزير العمل محمد جبران إلى روما ولقائه وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية مارينا إلفيرا كالديروني، بحضور سفير مصر لدى إيطاليا بسام راضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان موسّع، أن اللقاء يندرج ضمن إطار أوسع لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوظيف العمالة المصرية في إيطاليا من خلال قنوات “قانونية وآمنة ومنظمة”، بما يحد من الهجرة غير النظامية ويضمن حماية حقوق العاملين. وأكدت القاهرة أن أولوية المرحلة المقبلة تتمثل في إنشاء آلية مؤسسية تربط بشكل مباشر بين منظومة التدريب المهني في مصر والاحتياجات الفعلية لسوق العمل الإيطالي.
مذكرة تفاهم لتنظيم تنقّل العمالة
وخلال المباحثات، قدّمت مصر مسودة مذكرة تفاهم حول الهجرة وتنقّل العمالة، تهدف إلى تنظيم إجراءات دخول وتشغيل العمال المصريين في السوق الإيطالي، مع التركيز على التحقق المسبق من الكفاءات المهنية واللغوية وفقًا لمتطلبات الوظائف المطلوبة. وتستهدف المذكرة وضع إطار منظم يضمن اختيار العمالة المؤهلة قبل السفر، بما يسهم في رفع فرص اندماجهم المهني وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمل غير النظامي.
مركز مصري–إيطالي للتوظيف وقاعدة بيانات مشتركة
ومن أبرز المقترحات التي طرحتها القاهرة إنشاء “مركز مصري–إيطالي للتوظيف”، يتولى إعداد وتوجيه العمالة المصرية طبقًا لاحتياجات السوق الإيطالي، ويساهم في إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمواطنين المصريين الراغبين في العمل بإيطاليا. وبحسب بيان وزارة العمل، سيضطلع المركز أيضًا بدور في دعم اندماج العمالة المهاجرة داخل المجتمع الإيطالي، من خلال برامج توجيه قبل السفر، وتقديم معلومات حول قوانين العمل وظروف المعيشة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات القنصلية لتيسير الإجراءات الإدارية.
كما شدد البيان على أهمية تعزيز دور مكتب تمثيل العمالة المصرية في إيطاليا، باعتباره آلية رئيسية لحماية حقوق العمال المصريين، ومتابعة أوضاعهم، والتدخل عند حدوث أي مشكلات تتعلق بعلاقات العمل أو ظروف الإقامة.
تطوير التدريب وفق المعايير الأوروبية
وأولى البيان اهتمامًا خاصًا بالتعاون في مجال التدريب المهني، حيث أشار إلى اتفاق الجانبين على تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل المصرية وفق المعايير الإيطالية والأوروبية، بهدف تسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية المصرية ورفع مستوى تأهيل العمالة قبل التحاقها بسوق العمل الإيطالي. ويشمل هذا التعاون أيضًا مجالات السلامة والصحة المهنية، التي اعتُبرت “ركيزة أساسية للعمل اللائق”، من خلال مقترحات للتوأمة بين الجهات المختصة في البلدين، وتنفيذ برامج مشتركة لتقييم المخاطر والتدريب الفني.
انفتاح على قطاع الحِرف والمشروعات الصغيرة
وتندرج زيارة الوزير جبران إلى إيطاليا ضمن أجندة أوسع شملت لقاءات مع ممثلي القطاع الإنتاجي. وفي هذا السياق، عقد الوزير لقاءً مع رئيس الاتحاد الوطني للحِرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية (CNA) داريو كوستانتيني، لبحث فرص التعاون في مجالات الحِرف والمهن. وناقش الجانبان، بحسب البيان، سبل فتح فرص جديدة للعمالة المصرية المؤهلة داخل المشروعات الصغيرة الإيطالية، إلى جانب بحث مشروع أوروبي تجريبي للتدريب والإدماج المهني في إيطاليا وإسبانيا، يقوم على مبدأ “التدريب من أجل التوظيف”.
ويعكس هذا التحرك، وفق وزارة العمل المصرية، توجهًا لتعميق الشراكة مع إيطاليا في ملف الهجرة الشرعية، من خلال مقاربة تربط بين التدريب، والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وضمان حقوق العمال، بما يحقق مصالح مشتركة للبلدين.
