انعقدت اليوم في قصر العدل بمدينة حلب الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية المفتوحة للمتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السادس من مارس/آذار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة السورية بأنها نهج ثابت لتعزيز الشفافية وكسر دائرة الإفلات من العقاب.
القاضي العنزي: المحاكمات العلنية مسار لكسر دائرة العنف
وفي تدوينة استباقية عبر منصة «إكس»، أكد القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، أن اعتماد المحاكمات العلنية يهدف إلى حماية حقوق المتهمين من جميع الأطراف، وتعزيز الرقابة المجتمعية على عمل القضاء.
وأشار العنزي إلى حضور منظمات حقوقية أممية ومدنية لمراقبة سير الجلسات، معتبرًا أن «ضخامة الملف تتطلب إعدادًا دقيقًا لمحاسبة آلاف المجرمين المتورطين في عهد النظام البائد».
تفاصيل الملاحقات القضائية
وتأتي جلسة اليوم استكمالًا للجلسة الأولى التي انطلقت في 18 من الشهر الماضي، وشملت 14 متهمًا موزعين على فئتين؛ الأولى تضم 7 موقوفين من فلول النظام يواجهون تهمًا بإثارة الفتنة الطائفية، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش، والسرقة.
فيما تضم الفئة الثانية 7 متهمين بجرائم القتل والسلب من العناصر المنفلتة، وقد جرى تأجيل محاكمتهم لاستكمال الإجراءات القانونية.
حقائق من تقرير لجنة التحقيق
ويستند المسار القضائي الحالي إلى التقرير الشامل الذي أصدرته اللجنة في يوليو الماضي، والذي وثّق أرقامًا ووقائع صادمة حول أحداث الساحل، أبرزها تنفيذ عمليات عدائية أدت إلى مقتل 238 كادرًا من عناصر الجيش والأمن في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
كما جرى التحقق من أسماء 1426 قتيلًا، بينهم 90 امرأة، غالبيتهم من المدنيين والعسكريين الذين أجروا تسويات سابقة.
وتضم قوائم المتهمين أسماء 265 متهمًا من فلول النظام تورطوا في جرائم القتل والتعذيب ومحاولات سلخ أجزاء من الأراضي السورية عن سيادتها، إضافة إلى 298 مشتبهًا به آخرين تم التعرف عليهم عبر الأدلة الرقمية وشهادات ذوي الضحايا.
العدالة الانتقالية وبناء الدولة
ويُمثّل هذا المسار القضائي، الذي يحظى بدعم مباشر من رئاسة الجمهورية وبقرار تمديد من الرئيس أحمد الشرع، حجر الزاوية في مشروع العدالة الانتقالية السوري. ويهدف إلى تفعيل القوانين النافذة، ولا سيما قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 وقانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950، بما يضمن محاسبة المتورطين في الجرائم الجسيمة بحق الدولة والمجتمع، تمهيدًا لبناء مرحلة جديدة قائمة على سيادة القانون.
