لندن | الجمعة 19 ديسمبر 2025 أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً ومنظمات في سوريا، متهمة إياهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك تورط قادة عسكريين يشغلون حالياً مناصب في “وزارة الدفاع” التابعة للحكومة الانتقالية.
استهداف “أبو عمشة” و”سيف بولاد”
شملت العقوبات البريطانية تجميد أصول وحظر سفر لكل من محمد الجاسم (أبو عمشة) وسيف بولاد، اللذين كانا يقودان فصائل في “الجيش الوطني” قبل دمجها رسمياً في هيكلية وزارة الدفاع الجديدة بقيادة الوزير مرهف أبو قصرة، ضمن حكومة أحمد الشرع الانتقالية.
وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، فإن هذه الإجراءات تأتي رداً على:
أحداث الساحل (مارس 2025): تورط هذه القوى في أعمال عنف طائفي وعمليات قتل خارج نطاق القانون استهدفت مدنيين (خاصة من الطائفة العلوية) خلال التوترات التي شهدتها المنطقة الساحلية في ربيع هذا العام.
الانتهاكات السابقة: ممارسات قمعية موثقة ضد المدنيين والأكراد في منطقة عفرين خلال السنوات الماضية.
المساءلة شرط لإعادة الإعمار
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: “إن تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم، هو أمر ضروري لضمان توصل البلاد إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس؛ حيث خففت لندن بعض العقوبات الاقتصادية لدعم جهود إعادة الإعمار بعد عام من انهيار نظام الأسد، إلا أنها أكدت أن هذا التخفيف لا يشمل المتورطين في “تقويض السلام” أو من ارتكبوا جرائم بحق المدنيين تحت ذريعة التغيير السياسي.
داعمو النظام السابق في القائمة
ولم تقتصر العقوبات على القادة الحاليين، بل شملت شخصين ومنظمات بتهمة تقديم الدعم المالي لنظام الأسد قبيل سقوطه، في إشارة إلى أن لندن لن تغلق ملفات “تمويل القمع” التي جرت خلال الحرب الأهلية.
بهذا الإجراء، ترسل بريطانيا رسالة واضحة للحكومة الانتقالية في دمشق بضرورة “ضبط” القوى العسكرية التابعة لها وضمان حماية الأقليات، معتبرة أن دمج الشخصيات المتهمة بالانتهاكات في مناصب عليا قد يعيق الاعتراف الدولي الكامل بالوضع الجديد في سوريا.
