بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقدم إحاطة شاملة لمجلس الأمن حول خارطة الطريق السياسية والوضع الإنساني، مع التركيز على الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار وحماية اللاجئين السودانيين.
طرابلس – 19 ديسمبر 2025
تقدّم هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة دعم ليبيا (UNSMIL)، اليوم إحاطة شاملة لمجلس الأمن حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، وذلك في تمام الساعة 16:00 بتوقيت روما، مع بث مباشر للإحاطة بحسب إعلان البعثة.
وتأتي هذه الإحاطة في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى إعادة تفعيل خارطة الطريق السياسية لتحقيق انتخابات وطنية خلال 12-18 شهرًا، عبر ثلاثة محاور رئيسية: وضع إطار انتخابي متين تقنيًا، توحيد المؤسسات الليبية، وبدء حوار وطني شامل بمشاركة جميع الأطراف.
وأشار آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الصادر في 5 ديسمبر إلى أن نجاح خارطة الطريق يعتمد على تعاون بناء ومتوافق بين القادة والمؤسسات الليبية، داعيًا الأطراف إلى تجنب أي خطوات انفرادية قد تضعف المؤسسات وتعمّق الانقسامات وتقوض الثقة. وشدد التقرير على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات واستكمال التعديلات القانونية اللازمة للإطار الانتخابي.
وعلى الصعيد الداخلي، لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليًا، والحكومة الموازية المدعومة من مجلس النواب في بنغازي المرتبطة بالقوات التابعة للمشير خليفة حفتر. وفي هذا الإطار، تحث الأمم المتحدة على تعزيز الاستقرار في طرابلس وغرب البلاد من خلال اتفاقيات عملية وإصلاحات شاملة في قطاع الأمن.
من جانب آخر، سلط التقرير الضوء على الوضع الإنساني الحرج، خاصة للاجئين السودانيين، حيث يقدّر عددهم بحوالي 412 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال، في ظل نقص التمويل الحاد للاستجابة الإنسانية. ووفق التقرير، تم جمع 25,6 مليون دولار فقط، أي 24% من أصل 106,6 مليون دولار المطلوبة لدعم اللاجئين ضمن خطة الاستجابة الإقليمية لحالة الطوارئ في السودان.
ومن المتوقع أن تتطرق إحاطة UNSMIL إلى الاعتقالات التعسفية، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأهمية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ المذكرات الصادرة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس للملف الليبي، حيث تؤكد الأمم المتحدة على أن الحوار السياسي والتعاون بين الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والانتخابات وإيجاد حلول دائمة للأزمة الإنسانية.
