أنقرة – ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥
في خطوة أثارت الجدل على صعيد جهود السلام في غزة، عقد رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين اجتماعًا مهمًا مع خليل الحية، رئيس وفد حركة «حماس» في القطاع، لمناقشة الانتقال إلى ما أطلقت عليه أنقرة «المرحلة الثانية» من خطة السلام. الاجتماع جاء وسط تساؤلات عن جدية الأطراف في الالتزام بوقف إطلاق النار، وعن قدرة الوساطة التركية على فرض التهدئة على الأرض.
المصادر التركية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن كالين ووفد «حماس» ناقشوا إجراءات لمنع ما وصفوه بانتهاكات إسرائيلية للهدنة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل ملموسة للخطوات القادمة، ما يفتح الباب أمام الشكوك حول مدى فعالية هذه الاجتماعات.
اللقاء، الذي جرى في إسطنبول، يأتي في وقت يزداد فيه الضغط الدولي على إسرائيل والفصائل الفلسطينية لضبط التصعيد، وسط تحذيرات من إمكانية انهيار وقف إطلاق النار إذا لم تتخذ إجراءات فعلية وحازمة. ويطرح مراقبون تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه الجولة من الاجتماعات مجرد دبلوماسية شكلية، أم أنها تمثل بداية عملية حقيقية لتثبيت التهدئة وتحقيق تقدم ملموس في قطاع غزة.
في المقابل، يرى خبراء أن الدور التركي يظل حاسمًا، لكنه يواجه تحديات كبيرة: صعوبة ضبط الميليشيات على الأرض، وتعقيدات العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى ضغوط دولية وإقليمية متزايدة لمراقبة الالتزام بالهدنة وتحقيق نتائج عملية على الأرض، لا مجرد بيانات سياسية.
وفي ظل غياب التفاصيل الدقيقة، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح تركيا في فرض واقع جديد على الأرض، أم أن الاجتماعات ستظل حبرًا على ورق كما في مرات سابقة، تاركة المدنيين في غزة يدفعون ثمن الانتهاكات المستمرة؟
