بعد عام من توقيع إعلان أنقرة، تعود العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إلى الواجهة كرمز للتعاون في القرن الأفريقي. المحادثات الأخيرة في أديس أبابا أكدت أن الجارتين تتجهان نحو تحالف استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، مما يجعل الاتفاق التاريخي نقطة انطلاق حقيقية نحو صفحة جديدة من الشراكة والثقة المتبادلة.
أديس أبابا – 20 ديسمبر 2025
عقد قادة الصومال وإثيوبيا محادثات هامة في أديس أبابا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان أنقرة، الاتفاق الذي أسهم في تهدئة التوترات بين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والأمني.
وجاء إعلان أنقرة، الموقع في ديسمبر 2024 بالعاصمة التركية أنقرة، بعد جهود وساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل الجمود الذي أثارته اتفاقية أثيوبيا مع إقليم صوماليلاند الانفصالي حول الوصول إلى البحر الأحمر. وأشاد قادة العالم بالاتفاق كخطوة مهمة للحد من مخاطر تصعيد نزاع محتمل على نطاق إقليمي.
تعزيز العلاقات الثنائية
وتضمنت بنود الاتفاق التزام كلا البلدين بـاحترام سيادة الآخر وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر، ما شكل قاعدة لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود:
“ناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا، وتقوية التعاون في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مع مراعاة مصالحنا المشتركة في القرن الأفريقي.”
بدوره، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن المحادثات تأتي امتدادًا للنقاشات التي جرت على مدار العام الماضي، مع التركيز على تعزيز الشراكة، استقرار المنطقة، والتنمية المشتركة، مضيفًا:
“تركزت محادثاتنا على دفع الأولويات المشتركة وتأكيد التزامنا المتبادل بالشراكة الاستراتيجية وتحقيق استقرار مستدام في القرن الأفريقي.”
خطوات عملية نحو الثقة المتبادلة
ومنذ توقيع إعلان أنقرة، بدأت الدولتان في تطبيع العلاقات تدريجيًا، حيث عينت إثيوبيا سفيرًا لها لدى الصومال في أغسطس الماضي، ضمن جهود أوسع لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي تحديات أمنية وسياسية كبيرة، ما يجعل تعزيز التعاون بين الصومال وإثيوبيا خطوة استراتيجية مهمة لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
