علاء عبد الفتاح يكتسب حريته مجددًا: بعد 3 أشهر من الإفراج عنه بعفو رئاسي… علاء عبد الفتاح يُحرّر من قيود «منع السفر» ويستعد لمغادرة مصر!
القاهرة –٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥
في خطوة مفاجئة وأثارت جدلاً واسعاً، أعلن النائب العام المصري، محمد شوقي عياد، السبت، رفع اسم الناشط الحقوقي الشهير علاء عبد الفتاح من قوائم «منع السفر»، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإفراج عنه بعفو رئاسي. القرار يمهد الطريق لعبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية أيضًا، لمغادرة مصر بحرية، بعد سنوات من السجن والتوقيف والمعاناة القانونية.
وكانت السلطات قد أصدرت حكمًا في ديسمبر 2021 بالسجن 5 سنوات على عبد الفتاح، متهمًا بـ«الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها». وجاء الحكم بعد أكثر من عامين من توقيفه، عقب القبض عليه في سبتمبر 2019.
إلا أن الأمور بدأت تتغير تدريجيًا بعد مراجعات قضائية وتحريات أظهرت «عدم استمراره في أي نشاط لصالح جماعة إرهابية»، ما دفع محكمة جنايات القاهرة في يوليو الماضي إلى رفع اسمه من «قوائم الإرهاب» وإلغاء كل التدابير القانونية المترتبة على الإدراج، بما في ذلك تجميد الأموال ومنع السفر، ليصبح الطريق مفتوحًا أمام عبد الفتاح لاستعادة حريته كاملة.
وتأتي هذه الخطوة بعد جهود قانونية مكثفة من أسرته ومناشدات قدمها «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، بالإضافة إلى متابعة مستمرة من السلطات البريطانية، نظرًا لامتلاكه الجنسية البريطانية التي حصل عليها خلال وجوده في السجن، مستفيدًا من حق والدته البريطانية.
ويترقب الرأي العام المصري والدولي خطوة عبد الفتاح القادمة، وسط توقعات بأن تكون مغادرته فرصة لإعادة ترتيب أوراقه ونشاطاته بعد سنوات من الصراع القانوني والسياسي، بينما يواصل اسمه إشعال النقاشات حول حقوق الإنسان والحرية السياسية في مصر.
