مقديشو | شهد مطار مقديشو الدولي، يوم الجمعة، شللاً جزئياً واحتجاجات غاضبة عقب إعلان أكثر من 460 عاملاً وموظفاً صومالياً إضراباً مفتوحاً عن العمل. وندد المضربون بما وصفوه بـ”المعاملة اللاإنسانية” والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها شركة “فافوري” (Favori) التركية المسؤولة عن إدارة المطار.
أجور زهيدة وتمييز “عنصري”
كشف العمال عن فوارق صارخة في الأجور والمزايا، حيث أفاد بعضهم بأنهم يتقاضون مبالغ تتراوح بين دولار واحد و3 دولارات فقط عن يوم عمل شاق يمتد لـ 10 ساعات. وبينما يحصل الموظفون الصوماليون على رواتب تتراوح بين 100 و200 دولار شهرياً، يتقاضى نظراؤهم من الأجانب (ومعظمهم أتراك) رواتب تصل إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ، رغم تماثل المهام الوظيفية.
اتهامات بالتحرش والاعتداءات
لم تتوقف الشكاوى عند حدود الأجور المتردية، بل امتدت لتشمل اتهامات خطيرة لإدارة الشركة بالتحرش الجسدي واللفظي، والاعتداء الجنسي على موظفات صوماليات. كما اشتكت العاملات من سياسات تمييزية قاسية، شملت فرض قيود على الحمل ومنع الإجازات حتى في حالات الطوارئ العائلية القصوى، حيث أُجبرت إحدى العاملات على الاختيار بين وظيفتها أو رعاية والدتها المريضة في المستشفى.
غياب الحماية القانونية
نقل العمال قصصاً مأساوية عن زملائهم، منها حالة موظف شُخص بـ “سرطان الدم” فتم فصله فوراً دون منح أي تعويضات أو رعاية طبية. وأكد المضربون أن أي محاولة للشكوى تُقابل بالتهديد بالفصل التعسفي أو الاعتقال، وسط اتهامات لسلطات الطيران الصومالية بالوقوف في صف الشركة التركية وترهيب الموظفين المطالبين بحقوقهم.
تدخل “أويسوم” وتحديات سياسية
أمام تصاعد التوتر، تدخلت قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUUSOM) لتأمين حرم المطار ومنع أي خروقات أمنية، خشية استغلال الجماعات المسلحة لحالة الغليان الشعبي.
ويشير مراقبون إلى أن الحكومة الصومالية تجد نفسها في موقف حرج؛ فاعتمادها الكبير على الدعم المالي والأمني التركي يعقد قدرتها على الرقابة والمحاسبة، مما سمح للشركات التركية التي تدير مرافق حيوية مثل المطار والميناء بالعمل دون رادع قانوني حقيقي.
مناشدات للقيادة الصومالية
رفع المتظاهرون لافتات تحمل صور زملائهم المصابين والمفصولين، ووجهوا نداءً عاجلاً للرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء للتدخل الفوري لإنهاء ما وصفوه بـ “العبودية المقنعة”، مؤكدين أن صمت الحكومة يفسر لدى العمال على أنه تواطؤ مع المقاول الأجنبي على حساب المواطن الصومالي.
