ترامب يبيع البطاقة الذهبية ب مليار دولار في أيام ويعد بسداد الدين الوطنى.. هل تغير شروط الهجرة في أمريكا؟
أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن برنامج “البطاقة الذهبية” الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب جلب للولايات المتحدة أكثر من مليار دولار خلال أيام قليلة. الإعلان جاء خلال اجتماع في البيت الأبيض حضره عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الرعاية الصحية، حيث شدد ترامب على أن الأموال المحصلة ستُخصص لخفض الدين الوطني الأمريكي وإضافتها إلى خزينة الدولة.
ما هي “البطاقة الذهبية”؟
برنامج “البطاقة الذهبية” يُتيح للأجانب دفع مليون دولار لتسريع إجراءات طلب التأشيرة، أو للشركات دفع مليوني دولار لرعاية عامل أجنبي ترغب في استقدامه إلى الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن البرنامج يتيح بقاء الأجانب في الولايات المتحدة بعد تخرجهم بدل ترحيلهم الفوري، ما يفتح مسارًا جديدًا للهجرة الاستثمارية.
تحمل البطاقة تصميمًا فاخرًا أكبر من بطاقة الائتمان التقليدية، يشمل صورة ترامب، ونسرًا أصلع، وتمثال الحرية، في رمز واضح للقوة والرموز الوطنية الأمريكية.
خلفية البرنامج
أعلن ترامب عن برنامج “البطاقة الذهبية” لأول مرة في فبراير/شباط 2025، ثم وقع أمرًا تنفيذيًا في سبتمبر/أيلول 2025 لإنشاء آلية لتقديم طلبات الحصول عليها. الهدف المعلن من البرنامج هو زيادة التدفقات المالية الأجنبية وتعزيز خزينة الدولة، مع تقديم حلول أسرع للهجرة القانونية للأجانب الراغبين بالعمل أو الاستثمار في الولايات المتحدة.
تأثيرات البرنامج الاقتصادية
• تحصيل مليار دولار في أيام قليلة يعكس قدرة البرنامج على جذب رؤوس أموال ضخمة.
• يساهم البرنامج في خفض الدين الوطني الأمريكي ودعم السيولة في الخزينة الفيدرالية.
• يوفر للقطاع الخاص إمكانية استقدام عمالة ماهرة بسرعة، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
الجدل القانوني والأخلاقي
برنامج البطاقة الذهبية أثار جدلًا واسعًا حول فكرة الاستثمار مقابل الحصول على امتيازات الهجرة.
• المؤيدون: يرونه وسيلة لجذب رؤوس أموال ضخمة وتحفيز الاقتصاد.
• المعارضون: يحذرون من تمييز مالي محتمل في منح التأشيرات، حيث يفضل البرنامج أصحاب الإمكانات المالية الكبيرة على غيرهم من المهاجرين.
الخلاصة
برنامج “البطاقة الذهبية” أصبح أحد أبرز المشاريع المثيرة للجدل على مستوى السياسات الاقتصادية والهجرة في الولايات المتحدة، بين نجاح مالي كبير في جمع الأموال وانتقادات أخلاقية وقانونية حول العدالة في منح التأشيرات.
